مرت سيناء بظروف صعبة في أعقاب ثورة 30 يونيو؛ حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في غمار هذه الظروف وتحديدا في عام 2014، بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات؛ أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عديدة تسهم في عمليات التنمية .

و تسيرالدولة المصرية على خارطة واضحة  للتنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموح وغير مسبوقة لتعمير سيناء  وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، وي أتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .

 وتعتبر الدولة المصرية  التنمية في سيناء   قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات، وتعد تنمية سيناء محورًا رئيسيًا وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها .

وفى هذا السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياته نظراً لأهميتها الإستراتيجية حيث كلف الرئيس السيسي بضرورة سرعة تعمير سيناء، فعندما وجه الرئيس السيسي بتنفيذ المشروع القومي العملاق لتنمية سيناء، كانت بدايته هو دستور التنمية العمرانية في مصر، ألا وهو المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى 2052، وجرت مراجعة المقرر لتنمية سيناء وإقليم قناة السويس .

ووجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لسيناء، كانت نقطة الانطلاق وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية في مصر، والمتمثل في المخطط القومي للتنمية العمرانية في لمصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافي للسكان في ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة 14% من أرض مصر .

وكانت سيناء  بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وتم التركيز على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية ، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية من أجل تمهيد الأرض لأي مشروعات تنموية سيتم تنفيذها عليها،والبدء بمجموعة من الاستثمارات؛ سواء زراعة أو صناعة، أو في أي من المجالات الاقتصادية الأخرى،وكذلك التنمية السياحية التي كانت بالفعل قائمة، حيث كان التركيز في تنمية سيناء على السياحة وخاصة في جنوبها ،وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ بهدف استيعاب أهالينا في سيناء أولاً، ولاستيعاب الشباب الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلا .

 ونجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء  حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، لتشهد أرض الفيروز خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف .

وزاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014 ، فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة .

و تبلغ تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، فيما بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً 2.9 مليار جنيه .

فيما بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء بلغت 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، فضلاً عن بلوغ تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه .

وكان افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، قد أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3 % ، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014  ،ووصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى 114.3%، حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، في حين بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلاً عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ، كما تم إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة ،هذا علاوة على العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 وشملت  مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة باعتبارها وسيلة ربط سيناء بباقى الجمهوري ، إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2024، كما تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه .

 وفيما يتعلق  بالإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، تم تنفيذ 48.2 ألف وحدة إسكان اجتماعي، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتطوير العشوائيات، علماً بأن سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، وفيما يتعلق بالتجمعات التنموية فقد تم تنفيذ 4259 بيتاً بدوياً، كما تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار تنفيذها .

بخصوص مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، تم تنفيذ 55 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 697 ألف م3 / يوم، كما تم تنفيذ 34 محطة تحلية مياه بحر لتصل إلى 49 محطة في مارس 2024، مقابل 15 محطة عام 2014، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 94 % عام 2024، مقابل 84.4% عام 2014، علاوة على تنفيذ 79 مشروعا للصرف الصحي بطاقة 565 ألف م3/ يوم، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي لتصل إلى 78% عام 2024، مقابل 17.3% عام 2014 .

وتعتمد مصادر المياه الخاصة بالتنمية الزراعية في سيناء بشكل كبير على المياه المعالجة والمحلاة والجوفية، حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومي، أبرزها محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/يوم لزراعة 456 ألف فدان بسيناء، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3/ يوم لزراعة 50 ألف فدان .

وتم استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الانتهاء من 300 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث، بجانب تأهيل وتبطين 174 كم من الترع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد .