أطلق القضاء الألباني سراح رئيس الوزراء الألباني السّابق وزعيم الحزب الدّيمقراطي -أكبر أحزاب المعارضة- صالح بريشا (Sali Berisha)، من الإقامة الجبريّة الّتي فُرضت عليه منذ قرابة عام، بتهم فساد.

وأوضحت المحكمة المتخصّصة بقضايا مكافحة الفساد والجريمة المنظّمة في ألبانيا، "أنّها قرّرت قبول طلب بريشا وإلغاء أمر الإقامة الجبريّة" الصّادر بحقّه، مشيرةً إلى أنّها قرّرت بالمقابل عدم إسقاط التّهم الموجّهة إليه.

وقد احتشد مئات من أنصار المعارضة أمام مقرّ حزب بريشا في تيرانا لاستقباله. وأشار في كلمة أمامهم، إلى أنّ "اليوم يوم الأمل الكبير للدّيمقراطيّين، اليوم انتصرت الحقيقة على الاتهامات الّتي لا أساس لها من الصّحة".

يُذكر أنّ في تشرين الأوّل 2023، وجّه القضاء إلى بريشا (80 عامًا) واثنين آخرين، أحدهما صهره، تهم فساد في قضيّة مرتبطة بخصخصة أراض حكوميّة في العاصمة تيرانا. وتعود وقائع القضيّة إلى عام 2008، حين كان بريشا رئيسًا للوزراء.

ووُضع بريشا قيد الإقامة الجبريّة في أواخر كانون الأوّل 2023، بعدما رفض المثول أمام المحكمة في إطار التّحقيق بقضايا الفساد. ولطالما نفى الاتهامات الموجّهة إليه، معتبرًا إيّاها "سياسيّة بحتّة"، ومتّهمًا رئيس الوزراء الحالي إيدي راما بالوقوف وراءها.