جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية، حيث شارك من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ” كل من اندرياس أديان رئيس قطاع التعليم الفني وسوق العمل وشهيرة واصف رئيس قطاع التعليم الفني وسوق العمل ومدير ملف الهجرة وكورا جوتمان مدير مشروع دعم التشغيل وتورستن كلينك مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، كما شارك محمد فوزي مدير عن مشروع قوى عاملة مصر، واندرياس درينباخ مدير مشروع التعليم الفني لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة عن شركة GOPA، والدكتورة أحلام فاروق مدير برامج التعليم والتدريب المهني عن الاتحاد الاوربي، وشيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسيف، والدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق التعليم بمجلس الوزراء.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم شارك الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور محمد عمارة رئيس الادارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، وممثلو وزارة التربية والتعليم وممثلو شركاء التنمية.

وفى كلمته، رحب الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يجتمع هذا الصرح من شركاء التنمية بالوزارة، مؤكدا أن القوة البشرية تعد أهم مصادر الدخل للدولة المصرية.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تستكمل الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني والتي بدأت منذ فترة طويلة، موضحًا أن هذه الاستراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسية بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحا أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه من خطوات على أرض الواقع لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2.0 فى التعليم الفني.

وأكد نائب الوزير على دعم الدولة والقيادة السياسية للتعليم الفني وتطويره وتوفير فرص متساوية لكل المصريين وتنمية الاقتصاد المصرى وخلق جيل قادر علي التنافس فى سوق العمل.

وأضاف الدكتور أيمن بهاء الدين أن الوزارة طورت الخطة الاستراتيجية الحالية والتي كانت تتضمن خمسة محاور رئيسية، لتشمل ١٠ محاور أساسية وتعديل بعض الأهداف الفرعية، لتصبح محاور أساسية، بالإضافة لأهداف مجملة تم ترجمتها لمجموعة من المشروعات وصلت إلى ١٢٠ مشروع؛ مشيرا إلى الورشة تتضمن استعراض هذه المشروعات بالتفصيل وبمشاركة عدد كبير من الشركاء الصناعيين ودور كل شريك وذلك بهدف تضافر كافة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجهودات كل العاملين والخبراء المشتركين فى مجال التعليم الفنى، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أكبر الوزارات التى تقدم خدمة تعليمية وتربوية لأبنائنا الطلاب فى مجال التعليم الفنى، حيث قامت بإعادة بناء المناهج القائمة على المحتوى فقط إلى المناهج القائمة على منهجية الجدرات القائم على المهارات المستدامة والمهارات المهنية والمعارف، بجانب تدريب وتأهيل معلمى التعليم الفنى، فضلًا عن التركيز على مشاركة القطاع الخاص فى مجال التعليم الفنى بشكل فعلى فى مجال التطوير، وإتاحة تخصصات جديدة غير مسبوقة للتعليم الفني، وتحسين الصور الذهنية عن مجال التعليم الفني، مستعرضا نسب طلاب مدارس التعليم الفني فى مصر، بالإضافة إلي أساليب ضبط عملية التعليم الفنى مع مختلف الجهات.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة على أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم الفني في مصر، وذلك من خلال ورش عمل لتطوير المناهج تمت بمشاركة كبري الشركات العاملة في تلك المجالات والاتحادات والغرف المختلفة طبقا للجدارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة للمشاركة بإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمشاركة لإعداد المناهج والمشاركة أيضا في عملية الاختبارات.

وأشار الدكتور عمرو بصيلة أن الوزارة تسعي لزيادة عدد مدراس التكنولوجيا التطبيقية، حيث بدأت عام 2018 بعدد 3 مدراس ووصلت اليوم إلى82 مدرسة، مشيرا إلى أن أبنائنا الطلاب هم سفراء لتلك المدراس والذين يمثلون طفرة للتعليم الفني.

وتضمن برنامج ورشة العمل التقدم والإنجازات التى تمت فى مختلف مجالات التعليم الفنى، وعروض تقديمية من فرق العمل وممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركاء التنمية، والانجازات الرئيسية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والإنجازات الرئيسية من خلال مشروع قوى عاملة مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبى، وإنجازات بنك التعمير الألمانى فيما يخص مراكز التميز.

وتناولت الورشة أيضا طرح نقاشات مفتوحة لنتائج تقييم استراتيجية التعليم الفنى 2.0، والاستراتيجية الجديدة للتعليم الفنى.

كما تضمنت الورشة النتائج والتوصيات والتي تضمنت تحديث التقدم المحرز فى المجالات المختلفة من خلال فرق العمل، ومناقشة نتائج تقييم استراتيجية التعليم الفنى 2.0 الذى أجرته مؤسسة التدريب الأوروبية، والوصول إلى فهم مشترك أعمق حول الاستراتيجية الجديدة للتعليم الفنى، والمشاركة فى الخطوات الأولية نحو وضع خطة عمل نهائية للاستراتيجية الجديدة وتحديد دور كل جهة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل