أشار النائب الياس اسطفان، الى ان "‏اتفاق وقف النار بين حزب الله واسرائيل والذي تبنته الحكومة اللبنانية وستتحمل تبعاته يبقى خطوة ناقصة ما لم يشكل مدخلاً لاستعادة القرار السيادي للدولة اللبنانية ووضع حد نهائي لكل أشكال التهديد لسيادتنا واستقرارنا".

ولفت اسطفان، الى ان "القيمة الفعلية تُقاس بتحقيق سيادة كاملة تُدار فيها قراراتنا الوطنية بإرادة حرة بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو حسابات ضيقة. آن الأوان لقيام دولة فعلية تمتلك قرارها المستقل, تحتكم إلى مؤسساتها الشرعية, وتحمي شعبها بقوة القانون لا بقوة السلاح".

واعتبر انه "لا عودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 7 أكتوبر, حيث كانت الدولة مُختطفة, وقرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها. إنها لحظة تستدعي رؤية استراتيجية تُرسي أساساً دائماً للأمن والازدهار وتُعلي مصلحة لبنان فوق أي اعتبارات أخرى, بعيداً عن التسويات العابرة أو الحسابات الآنية".