أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية ، إن الزواج العرفي من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها ، خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة ؛ لا يمكن حلها إلا بتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية.

وأضاف : فتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة - في عصرنا - لإثباته وعدم إنكاره والمحافظة على ما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكِلا الزوجين، لأنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، فقد جاء في المادة رقم 17 في الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000م:ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج  ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.

وتابع: والعقد العرفي قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له؛ والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات،

ومنها - أيضًا - عدم تسجيل المواليد بأسماء آبائهم في السجلات الرسمية بدون الوثائق الرسمية للزواج، ومنها- أيضًا - العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد...، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة خاصة في هذا الزمان الذي فسد فيه كثير من الناس إلا من رحم الله.

ولكنه متى صدر عقد الزواج مستوفيًا جميع أركانه وشروطه- والتي منها الولي والشهود والإيجاب والقبول- كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره، وعدم توثيقه يترتب عليه أضرار كثيرة لذلك نحن نحذر منه للضرر المتوقع وهذا عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [ رواه ابنُ ماجه]، هذا إن كان الزواج كامل الأركان والشروط غير أنه غير موثق بالوثائق الرسمية،.

أما الصورة التي تقع بين البعض من [ أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي،‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا ‏عرفيًا] فهذه الصورة ليست زواجًا لا عرفيًا ولا غيره، بل هي محض زنًا؛ لأنها تمت دون وجود لأركان العقد وشروطه من ‏ولي وشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله  - تعالى - .