يفصلنا عن توديع عام 2024 فترة قصيرة، لنستقبل عام جديد ملئ بالإنجازات والتحديات بعد فترة عصيبة مر بها العالم وكان لها أثرها البالغ على الاقتصاد العالمي والمصري، لذا تواصل تحيا مصر مع أحمد خطاب الخبير الاقتصادي ليكشف لنا عن توقعاته بشأن العام الجديد وتقيمه لأداء العام الجاري.

وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: 2024 كان عام تحدي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة ولبنان وتأثيرها المباشر على مصر والشرق الأوسط وخاصًة قناة السويس، ولكن مصر استطاعت أن تصمد خلاله  وتحقق معدلات نمو تصل إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن هناك قرار بوقف إطلاق النار في لبنان ومن الممكن أن يحدث مثله في غزة وهذا مبشر خير.

أما عن 2025، فتابع أحمد خطاب أنه بداية حديثه لنمو الصناعة والتجارة خاصًة أن هناك اهتمام من الحكومة بدعم تلك القطاعات مثلما يحدث في السيارات حيث أنه تم عودة مصنع النصر للسيارات للإنتاج من جديد، بالإضافة إلى دخول مصر في شراكات اقتصادية وتجارية حول العالم بعد دخولها في البريكس.

وأضاف، أنه في عهد ترامب سيكون هناك استقرار روسي أوكراني وستتوقف الحروب وهو ما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري والعالمي، منوهًا على أنه يجب التركيز على قطاعي السياحة والزراعة لاقتصاد أفضل، حيث أن السياحة في أزهى عصورها.

وكان توقع صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.1% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ارتفاعًا من نسبة 2.7% خلال العام المالى الماضى 2023 - 2024.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام قبل الماضي، ورجح صندوق النقد الدولي أن يتباطئ معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري 2024، متوقعًا نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% خلال 2024، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للعام المقبل من 3.3% إلى 3.2%، مشيرًا إلى توقعه نمو الاقتصاديات المتقدمة التي تضم الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية، واليابان، 1.8% خلال عامي 2024، و2025، قبل أن تنخفض إلى 1.7% في 2029.

كما رحج صندوق النقد الدولي أن يحافظ نمو اقتصاد الأسواق الناشئة والنامية على معدل ثابت عند 4.2% خلال 2024، و2025، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو اقتصاد الأسواق الناشئة في 2029 إلى 3.9%، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.8% خلال 2024، ثم ينخفض إلى 2.2% خلال العام المقبل، ليتراجع أيضًا إلى 2.1% في 2029 ونمو اقتصاد المنطقة الأوروبية بنسبة 0.8% خلال العام الجاري، ثم يصعد إلى 1.2% خلال 2025 و2029.

وكان قال البنك المركزي المصري إنه توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وأضاف البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية أنه تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.