وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)  في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الشركات التي تعتمد على الاستيراد، مثل شركات صناعة السيارات، قد تواجه تكاليف أعلى سيتم تحميلها على المستهلكين؛ في حين أن المزارعين والمصدرين قد يتعرضون لضرائب انتقامية من الدول الأخرى. 

وتهدد تعهدات ترامب بفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% إضافية على الواردات الصينية برفع الأسعار في وقت حساس بينما بدأت البلاد تخرج من موجة التضخم.

وتوقع خبراء بمختبر الموازنة في جامعة ييل الأمريكية أن رفع التعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.75% في العام التالي ، وإذا تم اتخاذ إجراءات مضادة من قبل الدول الأخرى - مثل الصين والمكسيك - قد يصل التأثير إلى 1000 دولار تقريبًا في فقدان القوة الشرائية لكل أسرة، وفقًا لتقديراتهم.

وإذا تم فرض التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 60%، كما وعد ترامب في حملته الانتخابية، قد تكون الزيادة في التضخم أكبر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبقاء أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان أعلى من المتوقع.

وتُظهر تقديرات معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن فرض هذه التعريفات قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.6% بحلول عام 2026، مع انخفاض في العمالة بنسبة 1%، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التجارة مثل صناعة السيارات والزراعة.

وفي هذا السياق، قد يرتفع سعر السيارات المستوردة من المكسيك وكندا بنحو 3000 دولار؛ فالتعريفات الجديدة خاصة إذا تم فرضها في يناير المقبل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة مثل الأفوكادو والطماطم والفواكه المستوردة من المكسيك، مما يفاقم معاناة المستهلكين الذين يعانون بالفعل من التضخم.

كما أن الشركات الصغيرة مثل صالونات العناية بالحيوانات الأليفة قد تجد نفسها مضطرة لرفع الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة المواد المستوردة من الصين، مما قد يحد من الطلب على خدماتها في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.

بينما يعبر بعض المواطنين الذين صوتوا لصالح ترامب عن ثقتهم في أن الإدارة ستتخذ القرارات الصحيحة لتقليل تأثير هذه السياسات على الاقتصاد، يظل الكثيرون قلقين من الزيادات المحتملة في الأسعار التي قد تضر بالمستهلكين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد؛ وفق ما أورده تقرير (وول ستريت جورنال).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل