عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي، التابعة للجنة التنمية البشرية  بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أولى ورش عملها تحت عنوان «الجامعات الخاصة والأهلية.. التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة».

التنسيقية تعقد ورشة حول تحديات الجامعات الخاصة والأهلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة

وناقشت الورشة آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأكد الحضور أنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك ٣ قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.

تعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية

وأوصى الحضور بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي.

 ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية

وأكدوا على ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.

أدارت الورشة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والنائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب.

وشارك في الورشة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد محرم، أحمد سراج، إيمان عبد الصمد، بسمة سعيد، هند رحومة، غادة عفت، محمد عمار، محمد حمزة الدوي، مصطفي أحمد مهدي، كريم جمال، أحمد أسامة، سامي الزيات - أعضاء التنسيقية.

كما عقدت التنسيقية ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور نبيل شلبي، المحامي والخبير الحقوقي، ومحمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

ومن ناحية أخرى، رحبت التنسيقية بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، مثمنة هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.

وأكدت التنسيقية على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.

وخلال الأسبوع الماضي، شارك نواب التنسيقية في زيارة دراسية تحت عنوان "القيادة والحوكمة العامة" والتي عقدت بدولة سنغافورة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتعد الأولى في التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج التعاون السنغافوري، ونفذتها كلية الخدمة المدنية السنغافورية تحت رعاية وزارة خارجية سنغافورة.

كما شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".