نشر في الشروق يوم 27 - 11 - 2024

يضم قطاع الإسمنت في تونس حاليا 8 مصانع تنشط في صناعة الاسمنت الرمادي ومصنع ينتج الإسمنت الأبيض. وتنتمي مؤسستين منهم للقطاع العام في حين بقية المؤسسات تابعة لمجامع عالمية رائدة في هذا المجال على غرار إيطاليا، والبرتغال، واسبانيا، والصين. وتنتج المصانع الحالية حوالي 12 مليون طن من الإسمنت الرمادي و600 طن من الإسمنت الأبيض وتؤمن حوالي 4 موطن شغل قار و30 ألف شغل غير مباشر دعما لقطاع مواد البناء والانشاء، بشكل عام.
وتعزيزا للشراكة الإقليمية، في هذا المجال الحيوي، أشرفت فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أمس الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري على افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الدولي السابع والعشرين للإسمنت الذي ينظمه الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء بالتعاون مع مصالح الوزارة. ويشهد هذا المؤتمر مشاركة أكثر من 550 من أصحاب المؤسسات وفاعلين اقتصاديين، وهياكل، وطنية، ودولية.
وحضر الجلسة الافتتاحية الأمين العام للاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء أحمد الروسان والأمين العام المساعد، لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وممثل الدولة التونسية بالاتحاد العربي للإسمنت والرئيس المدير العام لشركة اسمنت قرطاج ابراهيم الصانع إلى ممثلين عن كبرى شركات الاسمنت في العالم.
وأكدت الوزيرة، في هذا الصدد، على أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر محطة هامة لترسيخ التعاون العربي في صناعة الإسمنت وفرصة لتبادل الآراء والاطلاع على أهم المستجدات المتعلقة بهذا القطاع الاستراتيجي وللخدمات المتصلة به على المستوى الدولي داعية إلى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الشراكة بين الدول العربية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص بما يساعد على النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي مثمنة الدور المحوري للاتحاد العربي للإسمنت في دعم الروابط الفنية والصناعية والتبادل التكنولوجي والتجاري بين أعضائه، بما ساهم في تطوير نسيج صناعي متنوع في قطاع صناعات مواد البناء وعلى رأسها نشاط صناعة الإسمنت. ولفتت الوزيرة في هذا السياق إلى أن هذه الصناعة تعتبر حاليا من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة مما انعكس على حجم الانتاج العربي من الاسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.
هذا وتم استعراض الجهود الوطنية المبذولة والانطلاق في تنفيذ مشروع إصلاح تشريعي شامل قصد معالجة كل الإشكاليات في مختلف المجالات من ذلك صناعة الإسمنت مع التأكيد على أن سلط الاشراف تعتمد استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد بهدف إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة فضلا عن العمل على تكريس مبدأ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت على تنويع المصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية كتثمين النفايات واعتماد الطاقات المتجددة وتخفيض بصمتها الكربونية. وأشرفت الوزيرة على الافتتاح الرسمي للمعرض العربي والدولي لقطاع الإسمنت الذي شارك فيه 100 عارضا من خمس قارات في العالم واطلعت على تجارب كبرى الشركات في هذا القطاع.
كما ترأست الوزيرة الجلسة الأولى للمؤتمر خصصت لتسليط الضوء على "قطاع الاسمنت في العالم العربي: الواقع والآفاق" يشار الى ان المعطيات الإحصائية تبين ان الدول العربية استقطبت خلال العقدين الفارطين 1129 مشروعًا في قطاع البناء، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 430 مليار دولار، ووفرت أكثر من 611 ألف وظيفة.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع بنحو 3.6 بالمائة في الناتج الإجمالي لنشاط البناء بالمنطقة العربية إلى 498 مليار دولار مع موفى 2024، ليمثل أكثر من 5 بالمائة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 707 مليارات دولار عام 2030. كما انه من المرجح زيادة القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء في المنطقة العربية بمعدل 3.9 بالمائة لتبلغ نحو 219 مليار دولار بنهاية عام 2024 مع توقعات بمواصلة ارتفاعها لتصل إلى 317 مليار دولار عام 2030.
وتكشف البيانات الاحصائية ارتفاع قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في السلع والخدمات المتعلقة بنشاط البناء بمعدل 3 بالمائة عام 2023 لتتجاوز 193 مليار دولار وهو ما يمثل 5.7 بالمائة من إجمالي التجارة العربية في السلع والخدمات خلال نفس العام.

.