كشفت شركة جدوى للاستثمار ان ميزان المدفوعات السعودي لا يزال قوياً، وإن قوة الميزانية العمومية الخارجية للمملكة تجعل من الممكن إدارة فترة من العجز المتواضع في الحساب الجاري خلال هذه المرحلة الاستثمارية. وتوقعت أن تؤدي الاستثمارات المرتبطة برؤية 2030، إلى مزيد من التنويع الاقتصادي، الذي سيدعم بدوره الحساب الجاري في المستقبل.

ووفقا للتقرير بقي الحساب الجاري يسجل فائضاً في النصف الأول من عام 2024 ، بلغت قيمته 12.7 مليار دولار، ما يعادل 2.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يشهد الفائض التجاري المزيد من التراجع في النصف الثاني 2024، في ظل انخفاض أسعار النفط، وتباطاً نمو الواردات في النصف الأول من 2024 إلى 7%، على أساس سنوي، وهي نسبة لا تزال قوية وقد وصلت قيمتها 99 مليار دولار، عاكسة المستويات المرتفعة للإنفاق الرأسمالي وتنامي الإنفاق الاستهلاكي، ونمت الصادرات غير النفطية (بما فيها عمليات إعادة التصدير بنسبة 6%، على أساس سنوي، في النصف الأول 2024، لتبلغ قيمتها 38 مليار دولار حسب إحصائيات ميزان المدفوعات وابانت أن أحد الديناميكيات المشجعة نمو الإيرادات من أنشطة السياحة، والتي بلغ إجماليها نحو 25 مليار دولار في النصف الأول 2024 وعلى الرغم من أن عائدات السياحة لا تزال صغيرة نسبياً، لكنها تعتبر إيجابية إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية.

وبحسب التقرير فإن التدفقات الداخلة إلى الحساب المالي تخطت التدفقات الخارجة في النصف الأول 2024 ، وأن هذه الديناميكية ساعدت على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 468 مليار دولار في يونيو 2024.