باتت مسألة خلق فرص عمل للشباب وحل مشكلة الهجرة الغير شرعية ضرورة ملحة ،بإعتبار الشباب هم قوة الوطن الحقيقة وركيزة التنمية ،و ناقش مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 4 طلبات مناقشة موجهة لأحمد جبران وزير العمل لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، وبناء قدرات رأس المال البشري المصري، وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والخارجية وتحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر، والقضاء على البطالة" وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج." 

 بدوره استوضح  النائب أحمد القناوي في طلب المناقشة الأول المقدم  منه ومن 20 عضوا من أعضاء المجلس جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية .

وأوضح  النائب دور وزارة العمل كلاعب رئيسي في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم .

وأشار  النائب هشام الحاج في طلب المناقشة الثاني  الى  سياسة الحكومة بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي .

وقال النائب فى طلب المناقشة لا شك أن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يُعدُّ من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع، كمـا يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية مضيفا يتطلب هذا الأمر مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور، من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مـع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًا وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ باعتباره شريكا رئيسيًا في جهود بناء رأس المال البشري 

و تضمن  طلب المناقشة الثالث من النائب  تيسير مطر سياسة الحكومة؛ حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج 

وقال النائب فى طلب المناقشة ان  مكاتب العمل الخارجية المصرية تلعب  دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين، فهي تعمل على حماية حقوقهم في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة 

وأشار النائب إلى أن المكاتب الخارجية تساعد  أيضًا في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية، وتسهيل عودتهم إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ. علاوة على ذلك، تعزز هذه المكاتب التواصل مع المغتربين وتدعم جهود وزارة العمل المصرية في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين 

 فيما وضح  النائب إيهاب وهبة فى طلب المناقشة الرابع سياسية الحكومة حـول تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة