نظم مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول دور المركز في إدارة المخاطر ضمن الأسابيع الخليجية التي تنظمها الكويت بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة استضافة البلاد القمة الخليجية في 1 ديسمبر المقبل.

وقال الباحث في المركز بندر الحسيني في كلمته خلال الورشة إن أهداف المركز تتمثل بتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقليمية من خلال تحسين إدارة وتبادل المعلومات ودعم الاستجابة للحوادث الإقليمية من خلال تنسيق وإدارة الموارد و تعزيز التكامل والعمل الإقليمي المشترك عن طريق إنشاء أنظمة وعمليات ومنصات موحدة مشتركة للاستجابة.

وأشار الحسيني الى ان مهام المركز هي دراسة المخاطر وادارة المعلومات والاستجابه للطوارئ والتخطيط والاستعداد لافتا إلى أن دول مجلس التعاون نشطة وديناميكية تدرك تراثها وقيمتها الحضارية وتعمل جنبا إلى جنب للرقي والازدهار والاستقلالية وتكامل منظوماتها.

وذكر أن الدول الخليجية تؤمن بأن التنمية البشرية أحد أهم مصادر القوة والتقدم وأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي وتمارس دورا مهما نحو بناء خليج عربي وشرق أوسط آمنين ومستقرين.

وبين أن دول مجلس التعاون تدرك مسؤولياتها الدولية وبالأخص مسؤولياتها في مواجهة التحديات الدولية كالتلوث البيئي والأوبئة والفقر والأمية والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والكوارث الطبيعية وتؤمن بإطار مشترك من القيم الإنسانية كما تؤمن بالإصلاح التدريجي والحوار وترفض الصراع بين الحضارات والثقافات والأديان.

وأوضح ان أهم التحديات التي يواجهها المجلس هي قضايا تتعلق بالتوظيف خصوصا الشباب وما يخص العمالة الوافدة والأمن الغذائي والمائي والاعتماد على النفط والغاز والمحافظة على الأمن والأمان.

وأضاف الحسيني أن التحديات الاقليمية التي يواجهها المجلس تتمثل بالإرهاب والأوضاع الأمنية والإنسانية في بعض الدول العربية والظروف والمواقف السلبية في بعض الدول المجاورة وعملية السلام في الشرق الأوسط والاستراتيجيات الدولية في المنطقة.

وبين ان التحديات الدولية هي الظروف البيئية والتهديدات الارهابية والعابرة للحدود وانتشار الأسلحة النووية والدمار الشامل والأوبئة مثل جائحة (كوفيد 19).

وذكر الحسيني ان الأهداف الأساسية لمجلس التعاون كما جاءت في النظام الأساسي بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها هو تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

وبين أن من الاهداف وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والصحية والشؤون الاعلامية والسياحية والشئون التشريعية والادارية.

وأشار في هذا الشأن إلى ما يتعلق بدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المالية والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.