أبدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم، مؤكدًا أنها تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها، لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.

وقرت النيابة العامة، أمس الأحد، 24 نوفمبر الجاري، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء الدولة القانون.

ولأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، كما تشير المعلومات إلى أن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.

وفى هذا الإطار أفرجت النيابة العامة، عن مئات المحبوسين من قبل، حيث قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. بناء على ما ظهر من مراجعة لمواقفهم القانونية ومتابعة لأنشطتهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ما يؤكد أن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وأنه على كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء.

وبعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطنا طبيعيا كغيره من ملايين المصريين، وأن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.

برلماني: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب جاء بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني

حماة الوطن: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد أن الدولة المصرية قائمة على احترام القانون