في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار أنابيب البوتاجاز، والقرار الذي جاء بعد إعلان زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50% الشهر الماضي، شهد ارتفاعًا في الأسعار ليصل إلى 150 جنيهًا للأنبوبة سعة 12.5 كجم في المستودعات، بينما يمكن أن يتفاوت السعر عند الوصول إلى المستهلك النهائي بسبب اختلافات المناطق والبائعين.

يتفاوت السعر عند الوصول إلى المستهلك النهائي 

وقد شهد سعر الأنبوبة سعة 25 كجم زيادة أيضًا ليصل إلى 200 جنيه في المستودعات، فيما ارتفعت أسعار طن الغاز الصب إلى نحو 12 ألف جنيه، غير شامل تكاليف النقل، وهذه الزيادات تأتي في وقت حساس، إذ يتساءل البعض عن حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل. 

الحكومة تواصل تقديم الدعم لمواطنيها عبر التعديلات الاقتصادية الأخيرة

وفي رد على تلك الأقاويل، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري لم تتغير منذ سبتمبر 2024، وأن ما تم تداوله حول زيادة الأسعار في نوفمبر لا أساس له من الصحة. 

ارتفاعًا في الأسعار ليصل إلى 150 جنيهًا للأنبوبة سعة 12.5 كجم في المستودعات

مع هذه الزيادة في أسعار الغاز، بدأ المصريون يشعرون بتأثيرات هذه الزيادة في أسعار الطاقة، حيث ترتفع التكاليف المعيشية بشكل ملحوظ، ومع ذلك، فإن الحكومة تواصل تقديم الدعم لمواطنيها عبر التعديلات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى ضمان التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار السوق.

تستمر هذه التحركات الحكومية ضمن جهود أوسع لإصلاح قطاع الطاقة في مصر، مع الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان لتخفيف العبء عن المواطنين.

في ختام هذا التقرير، يظهر أن التعديلات الأخيرة في أسعار أنابيب البوتاجاز جاءت في إطار جهود الحكومة لتقليص الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني وضمان استدامة موارد الطاقة. ومع أن الزيادة في الأسعار قد تسببت في بعض الارتباك لدى المواطنين، فإن الحكومة تؤكد أن هذه الزيادات مدروسة بعناية وأنه لا توجد زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في الوقت الحالي.

لكن رغم ذلك، يبقى هذا القرار أحد العوامل المؤثرة على تكاليف المعيشة في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من المواطنين. ومن المهم أن تستمر الحكومة في مراقبة تأثيرات هذه الزيادات على الأسر المصرية، والعمل على توفير بدائل وخيارات تدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

تستمر الحكومة في سعيها لتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الإنتاج والطاقة وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. في النهاية، فإن استقرار أسعار الطاقة سيظل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في المستقبل، وما زالت الحاجة إلى تفعيل سياسات دعم أكثر فعالية لضمان حماية المواطنين من آثار الزيادة في الأسعار قائمة.