سرايا - محمد النواطير - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن قرار الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%، أسهم في حل جزء من مشكلة السيارات العالقة في المنطقة الحرة. وهو بمثابة ابرة انعاش.

واضاف بتصريحات لسرايا، أنه يُتوقع أن تستفيد منه نحو 13 ألف مركبة، مضيفا أن الفترة الزمنية غير كافية، وكان من الممكن أن يكون القرار أكثر شمولية ليغطي السيارات التي ما زالت قيد الشحن ومن المتوقع وصلها إلى المملكة قبل نهاية العام والمقدر عددها ب 5 الاف مركبة.

وبين ان عدم شمول المركبات التي ما زالت قيد الشحن سيسهم في زيادة الأعباء كاهل التجار الذين التزموا بتعاقدات سابقة، مشيرا الى أن مدة تطبيق القرار بشهر واحد تسبب في إرباك كبير للتجار، بخاصة أن العديد من المركبات التي تم شراؤها ودُفع ثمنها مسبقاً 'أي 5 الاف مركبة قد لا تستفيد من هذا القرار.

واضاف، ابو ناصر أن حصر الوقت بهذا الزمن القصير يربك دائرة الجمارك العامة، لانها سوف تقوم بالتخليص على عدد كبير جدا من المركبات، ومن المحتمل ان لا يتم التخليص على كل المركبات التي شملها القرار، مطالبا الحكومة بتمديد القرار الى ابعد من 31/12/2024.

وأوضح أن التحدي يكمن في تغطية التكاليف الجمركية العالية على السيارات بعد انتهاء مدة القرار، مما يضعف من قدرات التجار على المنافسة ويؤثر سلباً على حركة السوق.

وشدد على ضرورة أعادة دراسة الأوضاع الحالية للسوق، من قبل الحكومة بشكل أكثر تفصيلاً لضمان تحقيق العدالة والشمولية في القرارات المستقبلية، بما يخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.

واردف: "التجار يتأملون تعديل القرار السابق بشكل جذري بحيث يعطي السوق استقرارا بشكل اكبر ولمدة أطول".

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا