تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة أمس، أعمال الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية خلال الفترة ١٠-١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ في جدة؛ تحت شعار "تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية "، بحضور ورؤساء الوفود والخبراء والمتخصصين. وألقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، كلمة عبر فيها عن ترحيب المملكة بضيوف الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية, مؤكدًا الدعم الذي يلقاه هذا الملتقى من قيادة المملكة العربية السعودية لا سيما أن أسماء الأماكن وتعريف المظاهر والمعالم الطبيعية البشرية واستخدامها الدقيق يعد عنصرًا أساسًا في الاتصال الفعال بين الشعوب.

وقال: "تستضيف المملكة هذا الملتقى ليكون فرصة مُثلى لاجتماع نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين في الأسماء الجغرافية والجغرافيا، ورسم الخرائط، والمعلومات الجيومكانية، واللغويات، والتاريخ، والتقنيات الحديثة من جميع أنحاء الوطن العربي؛ لتعزيز العمل العربي المشترك في المحافظة على الأسماء الجغرافية وتوحيد مصطلحاتها باعتبارها تمثل الهوية والموروث الثقافي والاجتماعي والحضاري للشعوب والبلدان العربية".

وأكد آل صايل أن المملكة العربية السعودية تتكئ على إرث عظيم مما حققه البلدانيون في الأسماء الجغرافية من المتأخرين والمتقدمين الذين كان لإسهاماتهم دور بارز في الاتكاء العلمي المؤسِّس للتراث الثقافي السعودي للأسماء الجغرافية، وقد خَلَف هذا الإرث العظيم دعم القيادة الرشيدة لتكامل العمل الحكومي بما يعزز من دور الأسماء الجغرافية في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر جمعها وضبطها وتحديثها المستمر بالتكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وأعلن عن البدء في إعداد معجم وطني للأسماء الجغرافية يشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلمًا بعنوان "الأسماء الجغرافية.. هوية راسخة وركيزة تنموية"، بعدها أعلن عن توقيع مذكرات التعاون التي أبرمتها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تمثل ١١ جهة.

وتجول سمو محافظ جدة في المعرض المصاحب للملتقى، الذي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.