أفاد رئيس مجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي، ميشيل عياط، بأن مبيعات السيارات في أسواق الإمارات سجلت انتعاشاً قياسياً، مقارنة بمثيلاتها العام الماضي، وذلك بدعم الزخم الكبير في قطاعات الأعمال والسياحة والنمو السكاني، متوقعاً أن تتجاوز المبيعات خلال عام 2024 العام الماضي وسابقه.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن مبيعات السيارات خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بلغت نحو 275 ألف سيارة، وهو ما يماثل إجمالي المبيعات طوال العام الماضي، ما يعزز نمو المبيعات إلى معدلات أكبر بنهاية العام الجاري.

المؤشرات السوقية

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، ميشيل عياط، إن «المؤشرات السوقية لمبيعات السيارات في الدولة تشير إلى تحقيق ارتفاعات قياسية لافتة في المبيعات، مقارنة بمثيلاتها خلال العامين الماضي وسابقه»، لافتاً إلى أن «الارتفاع الإيجابي الذي سجلته المبيعات منذ بداية العام الجاري يرجع لعوامل عدة، أبرزها زخم قطاعات الأعمال بمختلف مجالاتها والنمو السكاني، وانتعاش مجالات السياحة والضيافة».

وأوضح أن «مبيعات السيارات في أسواق الإمارات وصلت تقديراتها إلى نحو 275 ألف سيارة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وهو إجمالي مبيعات السيارات نفسه طوال العام الماضي، ما يدعم تحقيق مبيعات قياسية كبيرة من السيارات بنهاية العام الجاري، وفقاً للتقديرات السوقية الحالية، خصوصاً مع ارتفاع المبيعات خلال فترات ما قبل نهاية العام، والتي تشهد زيادة في العروض التنافسية».

وتوقّع عياط أن «تتجاوز المبيعات الخاصة بسوق السيارات خلال العام الجاري، الأرقام المسجلة في العامين الماضي وسابقه، وتتقارب مع مثيلاتها ما قبل الجائحة، ما يؤشر إلى مدى النمو الإيجابي الذي سجّله قطاع السيارات في الدولة، من العودة السريعة للنمو بمعدلات كبيرة».

عوامل مؤثرة

وأضاف عياط أن «هناك عوامل عدة مؤثرة دفعت قطاع السيارات للنمو بمعدلات كبيرة، من أبرزها الزخم اللافت في قطاعات الأعمال، وهو ما رفع معدلات الإنفاق الاستهلاكي للمتعاملين، ومبيعات الأقسام التجارية للشركات، ما انعكس على إجمالي المبيعات في الأسواق».

وأوضح أن «النمو السكاني في الدولة من العوامل ذات التأثير الواضح في القطاع أيضاً، خصوصاً مع ظهور العديد من المجمعات والمشروعات العقارية والسكنية الجديدة، واستقطاب عدد كبير من المستثمرين والسكان من أنحاء العالم للعيش في الدولة، والاستفادة من جودة الحياة ومزايا الإقامة في الإمارات، وهو ما عزز شراء السيارات لأغراض مختلفة».

وأشار عياط إلى أن «نمو قطاعات السياحة والضيافة من العوامل المؤثرة والداعمة أيضاً للمبيعات، خصوصاً مع نمو مبيعات السيارات للشركات العاملة في تلك القطاعات أو في قطاعات تأجير السيارات»، لافتاً إلى أن «النمو الكبير في الاقتصاد المحلي انعكس على أسواق السيارات ودفع المبيعات نحو الارتفاع بمعدلات كبيرة، سواء خلال العام الجاري أو المبيعات المتوقعة العام المقبل».

متغيرات سوقية

وقال عياط إن «الحصص السوقية الأكبر حالياً في قطاع السيارات، تتجه لمبيعات السيارات التي تعمل بالوقود أو (البنزين)، لكن هناك مؤشرات تدريجية على التحول نحو متغيرات سوقية ستظهر ملامحها بمعدلات أكبر خلال الأعوام المقبلة، لزيادة حصص السيارات الكهربائية بمعدلات أكبر، مقارنة بالفترة الحالية».

وأضاف أن «التحول السوقي في حصص الطلب والمبيعات يأتي بدعم من تزايد المعروض والخيارات من المركبات الكهربائية، وهو ما سيدعم تراجع الأسعار بشكل تدريجي، ويتيح طرزاً أكثر توسعاً، ويوفر خيارات تتناسب مع استقطاب عدد أكبر من المستهلكين»، مضيفاً أنه «من المتوقع أن تتراجع أسعار السيارات الكهربائية بنسب تراوح بين 20 و30% خلال الأعوام الـ10 المقبلة، مع تزايد التنافسية في ذلك القطاع».

وأشار إلى أن «المركبات الكهربائية تصل نسبتها إلى 6% من إجمالي سوق المركبات في الدولة، وهو ما يعادل نحو 18 ألف وحدة من المركبات الكهربائية المبيعة حتى نهاية العام الجاري»، مبيناً أن «الدارسات تشير إلى توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 21600 وحدة خلال العام المقبل».

مستقبل القطاع

وقال عياط إن «السيارات الخضراء أو التي تتسم بمعايير صديقة للبيئة تعد التوجه المستقبلي الأبرز في أسواق السيارات، سواء الكهربائية أو الهجينة، أو حتى التي تعتمد على الهيدروجين والتي تستغرق وقتاً أطول لانتشارها، مقارنة بالأنواع السابقة الأخرى، مع استمرار عمليات البحث والتطوير لدى الشركات المصنعة لتلك النوعية من السيارات».

وأفاد بأن «الدراسات السوقية توضح أن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات ستشهد نمواً ملموساً، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 28.5% حتى عام 2028، وهو ما يدل على أن الإمارات تسير بمعدلات متسارعة للتوسع في استخدام تلك المركبات، ونحو تحقيق نسبة تبنٍّ للمركبات الكهربائية تتجاوز 50% بحلول عام 2050، خصوصاً مع توافر العديد من المبادرات الحكومية التي تدعم ذلك».

وأضاف أن «توجّه الإمارات لتوفير مرافق بنية تحتية متكاملة تتناسب مع انتشار السيارات الكهربائية، من العوامل المهمة التي تدعم الانتشار الكبير لتلك المركبات، ونمو استخداماتها بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة».

وأوضح أن «الإمارات أتاحت شبكة متنامية من محطات الشحن للسيارات الكهربائية في مختلف المناطق، مع العمل على تنفيذ خطط ترتكز على التوسع في زيادة شبكات شحن تلك السيارات، خصوصاً في دبي وأبوظبي، مع توفير مواقف خاصة للسيارات الكهربائية بمختلف مراكز التسوق والمؤسسات الخدمية»، مضيفاً أن «هناك أكثر من 400 محطة لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 1000 بحلول 2025، ما يعزز قدرة البنية التحتية على دعم التبني السريع للسيارات الكهربائية».

تقليل انبعاثات الكربون

قال رئيس مجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي، ميشيل عياط، إن«المركبات الكهربائية تتيح تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بالمركبات التقليدية، وهو ما جعل مستقبل صناعة السيارات في مختلف أنحاء العالم يتركز على هذه النوعية من السيارات، ويتوجه العديد من دول العالم للاعتماد بنسب أكبر على المركبات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، والتقليل التدريجي من الاعتماد على السيارات التقليدية».