دمشق-سانا‏

ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق ‏قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.‏

وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص ‏القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير ‏والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي ‏القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم ‏المخالفة وبشكل متدج. ‏

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات ‏المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في ‏الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى ‏مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ‏نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى ‏أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.

علي عجيب وعلياء حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen