أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه بحاجة إلى تمويل يقدر بحوالي 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة.

تأتي هذه الدعوة في أعقاب إصدار البرنامج لتقرير التوقعات العالمية 2025، والذي يقيم احتياجات الأمن الغذائي العالمي. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يستمر الجوع في الازدياد، حيث يعاني 343 مليون شخص في 74 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن التمويل البالغ 16.9 مليار دولار من شأنه أن يسمح للمنظمة بإطعام 123 مليون شخص من أكثر الناس جوعا على مستوى العالم في عام 2025.

وبحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي، فإن 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، مع تسجيل جوع كارثي في ??مناطق مثل غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي. وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية الأكثر تكرارا، والاضطرابات الاقتصادية واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك".

وأوضح البرنامج أن نقص التمويل في عام 2024 أجبره على تقليص أنشطته، مما أدى في كثير من الأحيان إلى التخلي عن بعض الفئات الأكثر ضعفا.

ووفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، يشهد الشرق الأوسط مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، حيث تعد غزة وسوريا واليمن من بين المناطق الأكثر تضررا. وفي غزة، يعاني 91 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيش 16 في المائة منهم في ظروف كارثية.

وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يواجه أكثر من 170 مليون شخص الجوع الحاد، مما يجعل القارة محور نصف احتياجات التمويل لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2025.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي إنه في آسيا والمحيط الهادئ، يعاني 88 مليون شخص من الجوع الناجم عن الكوارث المرتبطة بالمناخ، حيث يخطط البرنامج إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل الاستباقي للتخفيف من آثار هذه الأزمات.

ووفقا لتقرير البرنامج التابع للأمم المتحدة، تتأثر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشدة أيضا، حيث يعاني أكثر من 40 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي و14.2 مليون شخص تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى مساعدة فورية. ويركز البرنامج في هذه المنطقة على تعزيز أنظمة الغذاء، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المناخ، ودعم برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الضعيفة ومنع مزيد من التدهور.