أطلقت دولة الإمارات وألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.

وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بليندا بالوكو، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، ومن الجانب الألباني وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، بليندي غونجيا، ونائبيه سوكول دوما، وإنكيليدموسابيلي، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وأكد الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا، تمثّل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة، تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.

وقال إن دولة الإمارات باتت - بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري - مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات، ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.

وأضاف الزيودي أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا، يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة الثنائية والاستثمار وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.

وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.

من جانبها، قالت بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا، يعكس عمق العلاقات الثنائية، والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.

وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، حيث جدّد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

نمو التجارة غير النفطية

تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد، مسجلة نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال العام الماضي وسجلت 80 مليون دولار (293.6 مليون درهم)، بزيادة 117%، مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار (243.7 مليون درهم)، بنمو 64%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.