نشر في باب نات يوم 22 - 11 - 2024

تتلخص الإشكاليات التي اجمع عليها أصحاب المؤسسات المشاركون في اليوم الحواري حول "ديمومة ونجاعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تونس من دعائم الاقتصاد الوطني" في التسويق، والتمويل وبالتحديد تمويل قروض المال المتداول، وفق ما بينه منير حرزالله، مدير مركز أعمال .المنستير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، امس الخميس
وقال حرز الله، خلال التظاهرة التي نظمها مركز المسيرين الشبان بالمنستير ومركز الاعمال بالمنستير والاتحاد الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في اطار الاحتفال باليوم العاليم لريادة الاعمال، ان هناك نقصا كبيرا في مصادر التمويل علاوة على أنّ اصحاب هذه المؤسسات يسعون لإيجاد حلول نابعة من أصحاب المؤسسات خاصة وان وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل اليوم على جملة من الاصلاحات الكفيلة بدعم هذه المؤسسات.
...
واوضح ان الهدف من هذا اليوم، الذي يشهد مشاركة قرابة 120 صاحب مؤسسة اقتصادية، هو تشخيص الاشكاليات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل تقريبا، 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف أنّ من بين هذه الإصلاحات وضع قانون استثمار أفقي جامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار ستسمح بإيجاد حلول عملية وناجعة لمختلف المشاكل التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين والي المنستير عيسى موسى، من جهته، أهمية المحافظة على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستقطب .عددا كبيرا من اليد العاملة وتساهم في الدورة الاقتصادية ودعم النسيج الاقتصادي بالجهة.
وأكد ضرورة المحافظة على هذه المؤسسات على مستوى مصادر التمويل والتوجيه والتصدير ومساعدتها على حل الصعوبات التي تعترضها للمحافظة على ديمومتها مبرزا التوجهات السياسية والاستراتيجية للدولة في المحافظة على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من ذلك سن اجراءات جديدة في قانون المالية تسهل الإجراءات وتبسطها بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة.
ولفت الى ان المحافظة على المؤسسات تكون بتدعيمها في الموارد المالية وبتبسيط الإجراءات وتوفير الموارد الأولية وبالرقمنة وبمزيد من اليقظة التجارية وبالإحاطة بها إذ يمكنها التوجه نحو التصدير والمساهمة في تدعيم خزينة الدولة .
وأبرز مصطفي بن تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، من جانبه، أهمية التمويل بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة خلال الثلاثة سنوات الأولى من بعثها.
وتحدّث عن أهمية منشور وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2024 والذي مكن الديوانة من إسناد ترخيص وقتي للمؤسسة ليمكنها التصدير في انتظار استكمال الإجراءات بالنسبة إلى شهادة الوقاية وشهادة التصنيف التي لا تتجاوز مدّة الحصول عليها شهرا مقابل سنة وسنتين سابقا.
وأشار الى أنّ أصحاب المؤسسات ليسوا بصدد طلب امتيازات بل إنّهم يطالبون فقط بتبسيط الإجراءات قائلا: "إننا اليوم في تونس في حاجة إلى ثورة تشريعية فنحن في حاجة إلى قانون أفقي".
وقال إنّ هناك مشاريع تتطلب إجراءات كبيرة ولابّد أن تكون مشاريعا رئاسية كالمدابغ بالمكنين التي تحتاج بشكل عاجل إلى محطة تطهير ونفس الشيء في القطب التكنولوجي والمناطق الصناعية برأس المرج بمنزل حياة وبنان وطبلبة والمكنين جميعها تستوجب تهيئتها حتى يجد المستثمر الأريحية للاستثمار.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.