نشر في الشروق يوم 22 - 11 - 2024

تبحث الدورة الثامنة والثلاثون من أيام المؤسسة التي ستنعقد من 5 الى 7 ديسمبر 2024 بمدينة سوسة، محور "المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة" .
وأفاد المعهد العربي للمؤسسات منظم أيام المؤسسة في ورقة تمهيدية لهذه التظاهرة الاقتصادية، ان المؤسسات تعمل اليوم في بيئة متغيرة باستمرار وذلك على المستويين الوطني والدولي على حد السواء ولا يجب عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيد فحسب، بل يجب عليها أيضا استغلال ظهور التكنولوجيات الحديثة مع الاستفادة من هذه المتغيرات كوسيلة لتحقيق ّ التحول الاستراتيجي.
وأبرز ان هذه المتغيرات الخارجية مثل بروز مشهد جيوسياسي جديد او المتغيرات المناخية او تسارع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، تتطلب إرساء أساليب عمل حديثة.
كما ان التغيرات التي حدثت او التي تحدث على المستوى الوطني لا سيما في ما يتعلق بالتشريعات (التشريعات التجارية والتشريعات الخاصة بالتشغيل) تعكس توجها اقتصاديا جديدا.
وبحسب المنظمين لأيام المؤسسة، يتمثل التحدي الآن في معرفة كيفية التأقلم مع هذه المتغيرات بمرونة، مع استخدامها كعناصر تحفيز لتسريع تنمية المؤسسات ونموها.
وستنطلق اشغال الدورة 38 لأيام المؤسسة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بتنظيم جلسة حوار خاصة تتعلق بالقانون الجديد للشيكات، اذ سيرتكز النقاش على الحلول الممكنة للتأقلم مع تنقيح بعض احكام المجلة التجارية لا سيما في ما يتعلق بالشيكات واقتراح حلول بديلة.
وإثر الافتتاح الرسمي للدورة 38 لأيام المؤسسة الموافق ليوم الجمعة 6 ديسمبر القادم، سيتم التطرق الى محور مواكبة التغيرات الجيوسياسية القضايا والتحديات من خلال التركيز على مسائل تهم الفرض التي تتيحها هذه المتغيرات على المؤسسات وكيفية التأقلم بشكل فعال مع التغيرات التي تتشكل.
كما ستتناول جلسات النقاش في الحصة الصباحية كيفية التأقلم بشكل فعال مع المتغيرات التي تهم قوانين الشغل في ظل الاستعداد لتنقيح مجلة الشغل في تونس وما سيطرا عليها من تنظيم الشغل في البلاد.
وفي الحصة المسائية سيسعى المشاركون الى صياغة توصيات من خلال ثلاث ورشات عمل بالقطاعات الثلاث القطاع الخاص والقطاع الخاص والقطاع الأهلي التي تعتبر القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انه سيسبق هذه الورشات عرض نتائج توصيات لكبار المكاتب الاستشارية في تونس بشأن هذه القطاعات الثلاثة.
وفي اليوم الثالث والختامي الموافق ليوم السبت 7 ديسمبر 2024 ستنقسم الاشغال الى جزءين، جزء اول يهم تنظيم دورات تدريبية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية. وتهدف الى توفير تدريب سريع حتى يتمكن رؤساء المؤسسات من تنفيذ وتقييم وإدارة مشاريع التغيير في مؤسساتهم في مجالات إزالة الكربون او خفض الانبعاثات الكربونية ودمج الذكاء الاصطناعي.
وسيعنى الجزء الثاني بتنظيم جلسة دراسة الحالات في مجال تأقلم المؤسسات مع التغيرات المناخية من خلال عرض تجارب لمؤسسات تونسية نجحت في تطبيق الممارسات الفضلى ومناقشتها مع المسؤولين.
الأخبار

.