قررت الحكومة الإسبانية رفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة اثارت انتقادات القطاع المصرفي بالبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية الإسبانية إن البرلمان صادق أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بالقطاع المالي، وتقضي برفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة إلى 7 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وأفادت تقارير صحفية بأن النسبة الجديدة سوف تسري على البنوك التي تحقق عائدات تزيد عن 5 مليارات يورو (حوالي 5.2 مليار دولار) سنويا من الفوائد والرسوم، وسوف تطبق على بنوك كبرى في البلاد مثل "بانكو سانتاندر" وبنك "بي.بي.في.إيه".

وفي بيان مشترك، نددت رابطتا "إيه.إي.بي" وسي.إي.سي.إيه" للقطاع المصرفي في إسبانيا بهذه الإجراءات باعتبار أنها "تتسم بالغموض القانوني وتنذر بعواقب اقتصادية جراء ضريبة تم فرضها في عملية فوضوية تفتقر للشفافية من خلف ظهور المواطنين ودون إجراء حوار".

وكانت نسبة الضريبة السابقة 4.8 بالمئة، وكانت تطبق على مجموعة واسعة من البنوك.

ووصف البيان الضريبة بأنها "ليس لها نظير في دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تضر بتنافسية البنوك والاقتصاد بشكل عام في إسبانيا".