نشر في باب نات يوم 21 - 11 - 2024

من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد التونسي في النصف الثاني من السنة، ليصل النمو إلى 1.3 بالمائة في 2024، بحسب تقرير نشرته مؤخرا "فيتش سوليوشنز"، التابعة لمجموعة فيتش. متخصصة في خدمات المعلومات المالية
وأضافت فيتش في تقريرها الذي يحمل عنوان "تقرير مخاطر تونس" أن انتعاش القطاع الفلاحي سيظل المحرك الأساسي لتسارع النمو مع نهاية 2024
...
وسيتم دعم هذا التسارع من خلال تعزيز النشاط السياحي (خاصة في الربع الثالث من عام 2024) وتحسين النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا.
وستدعم هذه العوامل الاستهلاك الخاص وصادرات السلع والخدمات وخفض الطلب على واردات الحبوب
وخلال السنة المقبلة، "ستتسبب الزيادات الضريبية المتوقعة في تباطؤ النمو إلى 1 بالمائة في سنة 2025. وهذا تعديل نزولي من التقديرات السابقة البالغة 1.3 بالمائة وتوقعات "أكثر تشاؤماً" بكثير من الهدف المتوقع البالغ 3.2 بالمائة من قبل الحكومة ، وفقا لمجموعة "فيتش سوليوشنز"
ومن المؤكد أن تعزيز النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي (الذي يستهلك 70 بالمائة من الصادرات التونسية ويستقبل 80 بالمائة من المغتربين) سيعطي دفعة قوية للاقتصاد التونسي
ومع ذلك، تعتقد "فيتش" أن هذا التأثير سيتم تعويضه من خلال العديد من الرياح المعاكسة
وبين التقرير أن "رفض الحكومة قبول الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي سيمنع البلاد من الحصول على مساعدات خارجية كبيرة من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية والخارجية"
" وأوضح أنه "بدون تمويل أجنبي إضافي، سيظل الاستهلاك العام والاستثمار العام والخاص محدودا، في حين سيتعين تقنين احتياطيات الصرف "، علاوة على ذلك، "سيكون لاعتماد الحكومة على المصادر المحلية لتمويل مدفوعاتها وتدابير الميزانية تأثير مزاحم على القطاع الخاص"، حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
// الزيادات الضريبية ستبقي الضغوط التضخمية مرتفعة //
بالإضافة إلى ذلك، "ستؤدي الزيادات الضريبية إلى زيادة الضغوط التضخمية وخفض الإنفاق وعدم تشجيع الاستثمار".
وفيما يتعلق بموازنة 2025، أكدت "فيتش سوليوشنز" أن "الإجراءات الرامية إلى مراجعة الضرائب التصاعدية على الدخل المتوسط ​​إلى المرتفع وكذلك تلك المفروضة على الشركات الكبيرة والبنوك ستدعم بالتأكيد الإيرادات العامة في سنة 2025، لكنها ستبقي الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة" ويستمر في تآكل القدرة الشرائية للأسر" وهذا من المرجح أن يضعف نمو الاستهلاك الخاص."
علاوة على ذلك، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن "يستأنف إنتاج زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025، مما سيخفض الطلب على صادرات زيت الزيتون التونسي".
وفيما يتعلق بالسياحة، تقدر وكالة فيتش أنه "من المتوقع أن يتباطأ نمو عدد الزوار الأجانب، الأمر الذي سيؤثر على صادرات الخدمات".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.