المؤشرات الحديثة الصادرة عن القوائم المالية للشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية عن آخر ٩ أشهر من العام الجاري أو التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث والاستشارات التسويقية، والتي ترصد الطفرة المستمرة في مبيعات الشركات العقارية المصرية، هي أبلغ رد على المزاعم والأحاديث المنتشرة عن إمكانية تعرض السوق لفقاعة عقارية، بل إنها خير دليل على فرص النمو الواعدة في هذا القطاع والذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

فالشاهد أن أغلب الشركات حققت نمواً في المبيعات التعاقدية بضعف أو ضعفين مبيعاتها عن الفترة المناظرة العام الماضي، كما تشير أحد التقارير والتي أضافت أن أكبر ١٠ شركات عقارية حققت أرقام تجاوزت تريليون جنية وهو رقم ضخم إذا ما تم مقارنته بحجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري والبالغ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي للعام الجاري بنحو ١٨.٥ تريليون جنية، كما أن رقم المبيعات يرتفع عن ما حققته تلك الشركات العام الماضي بنحو ٢٠٣٪؜.

ولعلنا نتذكر سوياً أن عام ٢٠٢٣ تضاعفت فيه المبيعات بنسبة ١٠٠٪؜ على الأقل وكان يمثل وقتها قمة السوق بفضل الاندفاع الكبير على شراء العقار في وقت شهدت فيه الأسواق حالة من عدم اليقين، قادت الطلب إلى  مستويات جديدة تحوطا من انخفاض العملة المحلية وحفاظاً على قيمة المدخرات، وأستمر الطلب المتصاعد حتى الربع الأول من العام الجاري، صاحبه طفرة سعرية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار تكلفة البناء،  وبعد التعويم الأخير لسعر الصرف في مارس الماضي بدأت المراهنات على حدوث تباطؤ شديد في مبيعات العقارات واحتمالات التعرض لفقاعة عقارية نتيجة لانهيار مستويات الطلب، وهو ما لم يحدث وفقاً للأرقام المعلنة من تقارير محايدة أو قوائم الإفصاح فى البورصة.

المؤكد لدينا أن السوق العقارية المصرية تتمتع بقدر كبير من المرونة والطلب الحقيقي والمتنامي بفضل الزيادات السكانية وهو ما لا يتوافر فى أسواق أخرى مجاورة، في اعتقادي أن أسباب الشعور بحدوث تباطؤ قد يعود لحركة تدفقات السيولة لمناطق دون الأخرى، فالساحل الشمالي كان الحصان الرابح لأغلب تلك الشركات واستحوذ على حصص تخطت ٥٠٪؜ من مجمل مبيعاتها، ما سحب السيولة بقدر ما عن المناطق التقليدية مثل القاهرة الكبرى، ولكن هذا لا ينفي مطلقاً أننا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انخفاض قيمة العملة والمعاناة من وطأة التضخم وتحاول الشركات العقارية تعزيز مبيعاتها محلياً من خلال أساليب تسويق برامج للسداد تلائم القدرات والإمكانيات المالية للعملاء، فضلاً عن تعزيز مبيعاتها في الأسواق الخارجية للحفاظ على أرقام النمو، ولكن سيظل السوق المحلي هو المحرك الرئيسي للطلب والنمو.