يبدو أن النظام الجزائري مصمم على تصعيد التوتر مع فرنسا على خلفية تغير موقفها الدبلوماسي لصالح السيادة المغربية على الصحراء.

وفي خطوة جديدة، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استخدام ورقة المقاطعة الاقتصادية، حيث توقفت الجزائر تماماً عن استيراد القمح الفرنسي، الذي كان يعد من الموارد الأساسية للبلاد لسنوات طويلة.

ومنذ يوليوز 2024، وهو الشهر ذاته الذي قررت فيه الجزائر سحب سفيرها من باريس احتجاجاً على دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، توقفت الجزائر عن شراء القمح الفرنسي، مما أدى إلى تأثير كبير على صادرات فرنسا الزراعية وأدى إلى خفض توقعاتها لموسم 2024/25.

تسبب القرار الجزائري في أزمة حادة لصادرات القمح الفرنسية، حيث انخفضت التوقعات إلى 3.9 ملايين طن بعد أن كانت تتجاوز 10 ملايين طن في المواسم السابقة.

من جانبها، تؤكد الجزائر أن هذه المقاطعة ستستمر لسنوات ما لم تغير فرنسا موقفها من قضية الصحراء المغربية، مما يعكس إصرار الجزائر على استخدام الاقتصاد كأداة ضغط دبلوماسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد أوقفت التجارة مع إسبانيا في 2022 بسبب دعمها للمقترح المغربي نفسه، إلا أن العمليات التجارية بين البلدين عادت قبل أسبوعين دون أن يطرأ أي تغيير على الموقف السياسي الإسباني.