نشر في باب نات يوم 18 - 11 - 2024

قالت جمعيات ومنظمات ، اليوم الاثنين، " إن تتبعات قضائية طالت في الأسابيع الأخيرة نشطاء مدنيين ونقابيين وسياسيين "
واعتبرت ، في بيان مشترك ، أن "الإحالات التى تعلقت بأنشطة مدنية سلمية (مسيرات ووقفات احتجاجية وعمل انساني ) تأتى ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والسياسي"
...
وأعربت هذه المنظمات عن رفضها لما اعتبرته " تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي"
وأدانت الإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، قالت إنه" تم استخدامها لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وكذلك لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك "المنجمي في 2009.
ودعت الى وقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء ما اسمته "تجريم ممارسة الحقوق والحريات"، والى قبول التعددية الفكرية والسياسية.
والجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان هى ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
والاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجبهة المساواة وحقوق النساء وجمعية بيتي وجمعية دمج والائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام وجمعبة نوماد 8 والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية تكلم من أجل حريات التعبير والابداع ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والشبكة الاورومتوسطية للحقوق والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.