تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تحسين كفاءة خدمات الكهرباء وضمان دقة الفواتير، في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث البنية التحتية الكهربائية. ومن بين هذه الجهود، يأتي مشروع استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع، ويهدف هذا التحول إلى تسهيل عملية دفع الفواتير، تقليل الأخطاء، وضمان وصول الخدمة بشكل عادل ودقيق لجميع المشتركين.

حالات تلزم بتغيير العداد

حددت الوزارة ست حالات رئيسية تتطلب تغيير عداد الكهرباء القديم، تشمل:

1. الأعطال في العدادات بالشقق المغلقة: تُجنب تراكم الفواتير غير المدفوعة.
2. التأخر في السداد لمدة تتجاوز 30 يوماً: لضمان حقوق الشركة وتجنب المخالفات.
3. إتلاف أختام العداد: وهو ما يثير مخاوف من التلاعب.
4. استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية: مثل توصيل الكهرباء للغير أو سرقتها.
5. تغيير النشاط أو الموقع بدون إبلاغ الشركة: لضمان مطابقة العداد لطبيعة الاستخدام.
6. عدم تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين: للتأكد من دقة المحاسبة.

الخطوات المطلوبة لتغيير العداد

يحتاج المواطنون إلى اتباع خطوات بسيطة لإتمام عملية استبدال العداد، تبدأ بالتوجه إلى شركة الكهرباء المحلية وتقديم طلب تغيير العداد. يجب إرفاق مستندات تثبت ملكية الوحدة السكنية، تسديد الرسوم المطلوبة، وتسليم العداد القديم. عند استلام العداد الجديد، يمكن شحنه برصيد ابتدائي قيمته 10 جنيهات، ليبدأ المواطن باستخدامه مباشرة.

المستندات المطلوبة

لضمان سير العملية بسلاسة، على المتقدمين توفير بعض الأوراق الضرورية، منها:

خطاب التصالح مع المحليات.

نسخة من عقد ملكية الوحدة.

طلب التقديم موجه لشركة توزيع الكهرباء.

بيان امتلاك عداد كودي إن وجد.

التقديم عبر الإنترنت

تسهيلاً على المواطنين، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم طلبات تغيير العدادات عبر الإنترنت. يتم ذلك من خلال تسجيل البيانات المطلوبة، رفع المستندات، واختيار الخدمة المناسبة، ما يوفر الوقت والجهد.

تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبقة الدفع

يأتي هذا المشروع ضمن خطة أوسع لتبني التقنيات الحديثة في قطاع الكهرباء، بما في ذلك العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بهدف رفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد. يسهم هذا التحول في تحسين العلاقة بين الوزارة والمستهلكين، إذ يتيح لهم التحكم في استهلاكهم والتأكد من دقة الفواتير.

هذه الجهود تعكس رؤية واضحة نحو تطوير قطاع الكهرباء بما يواكب التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات المواطنين بطريقة حديثة وفعالة.