قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهان لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادت دور مصر الريادي، واستعادت بناد مؤسسات الدولة المصرية.

القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز

وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".

مرعي: قانون المشروعات المتوسط والصغيرة يجب أن يخاطب المستثمر الأجنبي 

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وحضور عدد من قيادات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.

وزير المالية أمام مشروعات النواب

من جانبه، أكد د.احمد كجوك وزير المالية ، أنه سيتم توقيع بروتوكل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم خدمات عبر الجهاز مشيرا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الان لمناقشة الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة ، أن هناك تصور نعمل عليه الآن مع جهاز المشروعات لتقديم خدمات كثيرة  ولدعم المشروعات الصغيرة.

وأشار كجوك :وأنه سيتم العمل علي تبادل الخدمات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بحيث تكون متاحة  ويكون بها تحفيز.

وفيما يتعلق بالفجوة التمويلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة أكد الوزير أنه عضو في مجلس إدارة الجهاز وسنعمل علي حل تلك المشكلة ومنع تكرارها مستقبلا وسيتم عقد اجتماع السبت المقبل مع الجهاز.

وأكد الوزير أنه حريص علي أنه يكون لدي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة موارده الخاصة به وأن يكون لديه استدامة بحيث لى يتأثر باي ازمات