نشر في تونسكوب يوم 18 - 11 - 2024

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، وسام الشريف، اليوم الإثنين، إن التحقيقات الجارية بشأن قضية الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) وبيعها لمحلات بيع المواد الحديدية والكهربائية قد كشفت عن وجود شبهة فساد أخرى تتعلق بدائرة التموين وإدارة المخزون في الوسط. وذلك بعد إجراء عملية تفقد مركزية.
وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنه تم اكتشاف نقص في بعض المعدات التابعة للدائرة تجاوزت قيمتها 300 ألف دينار، منها حوالي 43 ألف دينار تخص دائرة التموين في سوسة المدينة، بينما تم توزيع البقية على 6 أقاليم أخرى. وأكد الشريف أن النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 قد أمرت بفتح تحقيق قضائي، حيث تم احتجاز 8 أشخاص، فيما تم إدراج شخص آخر في قائمة المطلوبين.
فيما يتعلق بقضية العدادات المائية، ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 أن النيابة العمومية قد قررت احتجاز 7 أشخاص، إحالة 5 آخرين بحالة تقديم، وإدراج اثنين آخرين في التفتيش، مع منع 3 أشخاص من السفر. وأشار إلى أن الأبحاث شملت عددًا من موظفي الصوناد وإطاراتها، بالإضافة إلى مقاولين وأصحاب محلات بيع المواد الحديدية.
وأضاف الشريف أن التحقيقات بدأت بعد اكتشاف فقدان 5218 عدادًا مائيًا تقدر قيمتها بحوالي 660 ألف دينار، وذلك بعد عملية تفقد مركزية، حيث تم إعلام النيابة العمومية التي كلفت مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي بإجراء التحقيقات. كما قررت النيابة تكليف فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعبة للحرس الوطني بمواصلة التحقيقات.
وأكد الشريف أن النيابة العمومية قد فتحت أيضًا تحقيقًا ضد المشتبه فيهم بتهم تشمل "المشاركة في وفاق لارتكاب جرائم ضد الممتلكات، واستيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال الموظف لصفته للحصول على فوائد غير قانونية، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال والمشاركة فيها من قبل أشخاص ليس لهم صفة الموظف العمومي".

.