أعلنت شرطة دبي تفاصيل مشروعاتها الاستراتيجية الرائدة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً، بكلفة مليارَي درهم.

وشملت المشروعات مبنى الطب الشرعي الجديد المستوحى تصميمه من شكل جسم الإنسان، ويتضمن أنظمة وتقنيات متطورة، مثل التشريح الافتراضي الذي يُقلّص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، وأحدث ما توصل إليه العلم في تقنيات الأشعة المقطعية التي ترفع درجة دقة النتائج إلى 95%.

وتفصيلاً، قالت مساعد خبير بيولوجي، ملازم ثانٍ حصة البلوشي، خلال لقاء صحافي في نادي ضباط دبي، إن المبنى الجديد يقع في منطقة المحيصنة، ويتوقع أن يكون جاهزاً للعمل بحلول نهاية عام 2026، بوصفه مركزاً متطوراً يمثّل نقلة نوعية في مجال الطب الشرعي بالدولة والمنطقة، وأحد المعالم البارزة في هذا المجال.

وأضافت أن المشروع الجديد يعزز كفاءة الطب الشرعي، من خلال استخدام تقنيات وأنظمة متطورة تسهم في تسريع كشف الجريمة، إذ تُقلّص تقنية التشريح الافتراضي زمن التشريح من 10 أيام إلى ساعتين، وتقلل الاعتماد على الكوادر البشرية بنسبة تصل إلى 50%، فضلاً عن تكنولوجيا التصوير بالأشعة المقطعية التي ترفع دقة النتائج إلى 95%.

وأشارت البلوشي إلى أن المبنى يتضمن مختبراً لعلم الأمراض «الباثولوجي»، يسهم في تسريع وتيرة الفحص من يومين إلى 12 ساعة فقط، إضافة إلى أجهزة متطورة لفحص حالات الاعتداء الجنسي بدقة تصل إلى 90%، لافتة إلى أنه للمرة الأولى سيضاف اختصاص الممرض الجنائي القادر على أداء 40% من مهام الطبيب الشرعي، ما من شأنه زيادة الكفاءة.

وتابعت أن المشروع يتوسع في تخصصات عدة، مثل عيادات فحص الأحياء، المزمع زيادة عددها من ثلاث إلى 11 عيادة، مع تخصيص عيادات للموقوفين لأول مرة، ومن المقرر أن يسهم ذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية لفحوص الأحياء من 4600 حالة إلى 10 آلاف حالة سنوياً، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20 ألف حالة، وتحويل نظام الفحص الباثولوجي كلياً إلى النظام الرقمي لتعزيز دقة وسرعة الفحوص.

وأوضحت أن المبنى يتّبع أعلى معايير الأمن والسلامة من الدرجة الثالثة النادرة عالمياً، ما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة والكوارث والطوارئ، ومن المقرر زيادة عدد طاولات التشريح من أربع إلى 14 طاولة، مجهزة بتقنيات التصوير والبث المباشر، كما ترتفع سعة حفظ الجثامين من 80 وحدة إلى 475 وحدة، تتضمن 75 وحدة للحالات المعدية.

وأفادت بأنه جرى الاهتمام بالجانب الخدمي في المشروع، إذ يوفر المبنى مكاتب لتخليص إجراءات المتوفين وترحيلهم، ومركزاً لحفظ الجثامين في حالات الطوارئ، وخدمات تخصصية كالتحنيط، مع مرافق متطورة للموظفين والمراجعين تشمل مواقف سيارات واستقبال على أفضل ما يكون.

ولفتت إلى أن المبنى يضم أقساماً أخرى متطورة مثل مختبر السموم، وعلم الحشرات وفحوص الدم، إضافة إلى مركز تدريبي للتعليم الطبي يضم مسرحاً تعليمياً مزوداً بخاصية التصوير والنقل المباشر، وقاعة محاضرات تستوعب 150 شخصاً.

حصة البلوشي:

المشروع الجديد يعزز كفاءة الطب الشرعي، من خلال استخدام تقنيات وأنظمة متطورة تسهم في تسريع كشف الجريمة.