وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي مادة التعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي أقرت تعريفا واضحا للاجئين إلي مصر.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الأولى وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، لتقضي بتعريف "اللاجئ"، بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

وعرفت المادة القانونية "طالب اللجوء"، بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبة، أما الوزارة المختصة فهي وزارة الداخلية، واللجنة المختصة هي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وتأتي الصياغات السابقة، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب محمود عصام موسي، بتحويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلي هيئة، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده التمسك الحكومي بوصفها "لجنة" قائلا : " التقدير الحكومي أن تكون لجنة فهي مناسبة للقيام بهذه المهمة، فلا نحتاج إلي هيئة لها مجلس إدارة".

كما طرح النائب محمود قاسم، تعديلا تم رفضه علي تعريف اللاجيء، بما يضمن تنظيم وضع "البدون" أي من ليس له جنسية ويقيم بإحدى الدول ونزح إلي مصر طلبا للجوء السياسي، حيث قال المستشار محمود فوزي، إن التعريف الوارد بمشروع القانون يُعالج بالفعل وضع من لا يحمل جنسية (البدون) مع النص علي حظر تسليم اللاجئ لدولة جنسيته أو الإقامة المتعادة، فضلا عن اتساقه مع ما ورد في الاتفاقية الموقعة عليها مصر، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن التعريف المقر بمشروع القانون لم يغفل تنظيم لجوء الأجانب ممن لا يتمتعون بجنسية دولة معينة.

أيضا قٌوبل مقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع بحذف كلمة (جدي) من تعريف اللاجيء، بالرفض، ففي حين برر "المغاوري" طلبه بأنه يأتي تخفيفا علي طالب اللجوء، لاسيما وأن عبء الاثبات يقع علي اللاجيء الذي يقع تحت طائله ضغوط نفسية كبيرة، أكد المستشار محمود فوزي، أن الكلمة للضبط والإيضاح وليس التقييد أو الاستبعاد، قائلا : "ليس من المتصور أن يكون التخوف شكلي أو وهمي، المُشرع يتحدث عن أن التخوف لابد أن يكون جدي وليس به أي إثقال علي اللاجئين".

وأوضح "فوزي" أن قرارات اللجنة يمكن مراجعتها قضائياً، وليس هناك أي تزيد إنما اللفظ للضبط والإيضاح.

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن طالب اللجوء له مراكز قانونية بمجرد تقديم الطلب، وفي اللحظة التي تتخذ فيها اللجنة المعنية قرار بأنه لاجئ فيرد في القانون مراكز قانونية أخري، مشيراً إلي أن القانون يقر بأن يقدم من دخل البلاد سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة طلبا مما ينصب عليهم الحماية.

ويهدف مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويستهدف القانون إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.