ليبيا – رأى المحلل المالي، عبد الحكيم عامر غيث، أن القانون رقم 15 لعام 2010 ساهم في تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتأجير التمويلي.

وأشار غيث، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“ القطري، إلى الحاجة لتحديث بعض المواد المتعلقة بالضمانات والشروط المالية، لتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد على أهمية تحسين البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يُعد بديلًا مهمًا للتمويل البنكي التقليدي، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي.

يُذكر أن التأجير التمويلي هو نظام يتيح للشركات والأفراد الحصول على أصول أو معدات مقابل دفع أقساط دورية، مع الاحتفاظ بملكية الأصل للجهة المؤجرة حتى نهاية مدة العقد، حيث يتم نقل الملكية إلى المستأجر عند سداد المبلغ بالكامل.