ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد، عادل المقرحي، إن هناك تشابكًا قانونيًا في الاختصاصات بين تعديلات قانون المصارف لعام 2013، التي تضمنت إضافة اختصاص التأجير التمويلي، وبين اختصاص هيئة الرقابة على سوق المال.

وأوضح المقرحي، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أن التأجير التمويلي يمثل خطوة جيدة نحو تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

يُذكر أن التأجير التمويلي هو نظام يتيح للشركات والأفراد الحصول على أصول أو معدات مقابل دفع أقساط دورية، مع الاحتفاظ بملكية الأصل للجهة المؤجرة حتى نهاية مدة العقد، حيث يتم نقل الملكية إلى المستأجر عند سداد المبلغ بالكامل.