سرايا - بعد أن أقرت نقابة الأطباء تطبيق لائحة الأجور الطبية التي زادت الأجور زيادة كبيرة، وبدأت العمل بها أمس، رافق هذا القرار اعتراضات واسعة من المواطنين، إذ اعتبرها بعضهم عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، ينضاف للأعباء المعيشية الصعبة التي يعيشونها، وهو ما دفع إلى إثارة الجدول حول هذه اللائحة.

أمس، حولت النقابة في أول ردة فعل لها طبيبا إلى مجلس التأديب، لمخالفته لائحة الأجور، لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه، وفق بيان صحفي قالت فيه "إن الطبيب يشغل منصب مدير لمستشفى خاص في العاصمة"، لافتة إلى أنه خالف القرار الصادر عن مجلس النقابة المتعلق باللائحة.

ويتوقع بأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين في الحصول على خدمات طبية، خصوصا وأن كثيرين منهم، أبدوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، امتعاضا من هذه اللائحة، التي سترتب عليهم تكاليف إضافية، وعبر بعضهم عن قلقه منها لأنها ستجعل الرعاية الصحية غير متاحة لفئات واسعة منهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها.

ومع هذه الزيادة، قد يضطر مواطنون لدفع مبالغ أكبر مقابل خدمات طبية، وهذا قد يؤدي لتفاقم أعبائهم، ويضاعف من زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فالأسر ذات الدخل المحدود قد تجد صعوبة أكبر بتحمل تكاليف العلاج، وهو ما أنتج شعورا عاما بالاستياء بين المواطنين على الزيادة، إذ اعتبرها بعضهم غير مبرّرة في ظل الأوضاع المعيشية الحالية للمواطنين، كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي للتراجع في جودة الخدمات الصحية، فقد يسعى أطباء لمضاعفة أعداد مراجعيهم لتغطية تكاليفهم الجديدة.

وقد جرى تحديد نسبة زيادة الأجور 20 % عن كل سنة لـ3 سنوات، تشمل: أجور الأطباء والمهن الطبية الأخرى، ما يعني أن تكاليف الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجتها، ويتوقع لأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع كبير في التكاليف العلاجية على المواطنين، فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة استشارة طبيب قبل الزيادة 50 ديناراً، ستصبح بعد الزيادة 60 دينارا.

وقد أثارات هذه الزيادة جدلا واسعا بين النقابة والجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية، ففي حين ترى النقابة أن من حقّها أن ترفع أجور منتسبيها في القطاع الخاص بعد أكثر من 15 عاما على آخر لائحة أجور، أكدت أنه على شركات التأمين تخفيض أرباحها إن كانت حريصة على القطاع الصحي وصحة المواطن.

وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن مجلس النقابة مستمر في موقفه بضرورة تطبيق لائحة الأجور الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن النقابة لن تلتفت لأي تسعيرة وضعتها الجهات التأمينية بعيدة عن اللائحة الجديدة، موضحا أن النقابة عمّمت على الأطباء معالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا، وإعطاء المريض فاتورة لمراجعة تلك الشركات.

وشدد على أن النقابة، ستطبق اللائحة التي أقرت، ولن تلتفت لتسعيرة الشركات المخالفة لها، موضحا أن المجلس أعد كتبا سيرسلها لرئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ البنك المركزي، تدعو لإلزام الشركات والمعنيين بتطبيق القانون.

وفي بيان النقابة أمس، أوضحت أن جمعياتها العلمية أعلنت التزامها ودعمها لموقفها، مشددة على وجوب التزام الأطباء بقرارات المجلس، مؤكدة أن اللائحة دخلت حيّز التنفيذ ولن يجري التعامل والعلاج إلا بها، لافتة إلى أنه على الجميع الالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية، وهم ملتزمون بها.

وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيجري البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية أول من أمس، وهذا يخالف لائحة الأجور المنشورة بالجريدة الرسمية.

كما أكد رئيس الصندوق التعاوني في النقابة حاتم الرواشدة، أن جهات تأمينية "اتصلت ببعض الأطباء في محاولة تشويه الحقيقة، وتدعي أنها وافقت على التسعيرة الجديدة وهذا غير صحيح"، مضيفا أن هذه الجهات تتواصل "مع أطباء ليوهموهم بأنهم موافقون على تسعيرة العام 2021، ليكسبوا أطباء لصفهم"، مشيرا إلى أن الجهات التأمينية ما تزال غير موافقة على تسعيرة النقابة الجديدة، ولا ترغب بتوقيع العقد الموحّد مع الصندوق التعاوني للأطباء.

وشدد على أن العقود مع الجهات التأمينية ملغاة حكماً بمقتضى المادة (21) من نظام الصندوق التعاوني للأطباء، والذي ينص على "أنه تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على أن تنظم العقود وفق أحكام النظام".

ودعا الأطباء في القطاع الخاص، للاستمرار بالتوقف عن التعامل مع الجهات التأمينية بدون استثناء، لحين صدور قرار جديد من المجلس والصندوق، وحتى لا يتعرض الطبيب للمساءلة القانونية.

فيما، قال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة حازم القرالة، إن شركات التأمين ترفض العمل باللائحة الجديدة، وتصر على العمل وفق مقترح تقدمت به، مختلف تماما عن اللائحة، ما يعد خروجا على القانون، مؤكدا أن اللائحة دخلت حيز التنفيذ، ولن يتم التعامل والعلاج إلا بها.

و بين القرالة "أن ما يحدث من جدل حاليا، سببه الفراغ الناتج عن صمت الحكومة عما يحدث، فهي معنية بتطبيق القانون، وتحديدا المادة 47 من الدستور والمادة 3 من قانون الصحة العامة التي أناطت بوزير الصحة ووزارة الصحة مسؤولية تنظيم الأمور الصحية في القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى أن وزير الصحة، سبق وأن استخدم هذه الصلاحية قبل أشهر عندما أوقف العمل باللائحة الجديدة لإعادة دراستها، مشددا على أن البنك المركزي معنى بالجدل الجاري، فالقانون منحه صلاحية الرقابة على شركات التأمين، موضحا أن قرار الشركات، مخالف للمادة 100 من قانون تنظيم التأمين.

وتنص المادة 100 على التزام "شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها، لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقةـ وذلك بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية".

وتابع القرابة "نحن دولة قانون ومؤسسات، وإذا ارتأت الشركات عدم مشروعية اللائحة عليها التوجه للمحكمة المختصة وليس بإثارة الفوضى".

وكان أمين الصندوق في النقابة محمد حسن الطراونة، وجّه رسالة إلى وزير الصحة د. فراس الهواري، طالبه فيها بسحب التسعيرة حسب صلاحيته بموجب قانون الصحة العامة، مبينا أن الوزارة نشرت اللائحة بالجريدة الرسمية، وعليها تطبيقها أسوة بالقوانين والأنظمة المنشورة في الجريدة الرسمية حسب الدستور، لحماية الأمن الصحي الوطني وحلّ الأزمة المتفاقمة بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية التي ترفض تطبيق اللائحة والأطباء الذين يطالبون بتطبيقها بعد مرور 15 عاما على آخر لائحة أجور مطبقة منذ عام 2008.

ومن هنا، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين د. مؤيد الكلوب، إن النقابة تنفرد بوضع اللائحة، وهي ليست طرفا في العقد بين الشركات وأطباء القطاع الخاص، مؤكدا أن الاتحاد يتعاقد بالأصل مع الطبيب على أجر معين، لكن النقابة وضعت لائحة وبشكل منفرد دون إقرارها من بقية الأطراف ذات العلاقة "وهذه تحدث لأول مرة".

وأوضح أن النقابة وضعت لائحة أجور بشكل منفرد وتفرضها حتى على الأطباء جميعا بالتسعيرة نفسها، معتبرا بأن ذلك لا يجوز، خصوصا وأن هنالك أطباء يملكون من الخبرة أكثر من 20 عاما وهناك أطباء جدد.

وتساءل الكلوب "لماذا توضع لائحة أجور، توحّدها على الأطباء جميعا دون تمييز لخبراتهم وكفاءتهم؟"، مضيفا أنه برغم أنه كان هناك اتفاق على زيادة الأطباء العامين 100 %، وأطباء الاختصاص 50 %، وزيادة الأجور عن لائحة 2008 بنسبة 20 %، لكن النقابة لم تلتزم بما نشره وزير الصحة في الجريدة الرسمية.

وأشار الكلوب، إلى أن هناك إجراءات طبية زادت لتصل 200 و250 %، مؤكدا "أن هذا الأمر غير مقبول"، مبينا أن هناك نسبا أقرت في الجريدة الرسمية "قد لا يتحملها المواطن ولا أي جهة أخرى"، مؤكدا أنه بعد موافقة شركات التأمين على رفع نسبة أجور الأطباء، صُدموا بالحديث عن إلزام الاتحاد بتوقيع عقد موحّد وضعته النقابة.

وقال "إن النقابة وجدت الصندوق التعاوني مفلسا، وبالتالي كان هناك ضرورة لرفده بالأموال اللازمة، فارتأت النقابة وضع نظام وهو أن جميع أجور الأطباء يجب تحويلها إلى النقابة بحيث تحصل النقابة على 10 % للصندوق التقاعدي ومن ثم تدفع الأجور للأطباء بواسطتها".

وتساءل الكلوب "من هو الطبيب الذي سيفوّض النقابة بالحصول على أجره؟"، لافتا إلى أن هناك أطباء رفضوا ذلك، ولن يفوّضوا النقابة بالحصول على أجورهم، لافتا إلى انه حتى لو وافقت الأطراف على اللائحة، "لكن النقابة لن ترضى إلا بتوقيع العقد الموحّد".

وشدد على رفض ما يشير إلى أن النقابة تريد مراجعة اللائحة سنويا، ورفع النسبة على شركات التأمين وفق معدل التضخّم، مع إلزام الشركات بالتعاقد مع جميع الأطباء في المملكة، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي شركة تأمين اعتماد 6 آلاف طبيب على شبكتها، وأن النقابة تعمل على انهيار المنظومة الصحية للقطاع الخاص في الأردن، متسائلا "أين الحكومة مما يجري؟".

وبين أن المواطن حائر إلى أين ستؤول الأمور، خصوصا وأنه هو الدافع الأول والأخير للفاتورة العلاجية. ومن هنا، وفقه فإن من وضع اللائحة وألزم شركات التأمين بالعقد الموحّد، ومن اختار نسب الزيادات هي النقابة فقط، مشددا على أن تطبيقها بهذه النسبة والطريقة "أمر غير ممكن"، معتبرا بأن الحديث عن تحويل أطباء لمجالس تأديبية يبقى تحت "الشو الإعلامي" فقط، فشركات التأمين، الجهة التي تدفع في النهاية نحو 200 مليون دينار سنويا.

بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني، إن هناك خللا أساسيا بأن القانون أعطى صلاحية لطرف من أطراف العملية التبادلية، بأن يقرّر ما يجري، معتبرا وهذه عبارة عن "قرار إذعان"، مشيرا إلى أن العملية العلاجية خدمة أساسية، لا يستطيع الإنسان التخلي عنها أو منعها، وبقاء الصلاحية بيد النقابة وحدها "خلل أصله تشريعي".

وأضاف، "أن أي إنسان يشعر بأن بيده السلطة والقوة، ينحاز دائما لنفسه ولا ينحاز للآخرين"، لافتا إلى أن اللائحة تمسّ أولا المواطن الذي سيدفع الكلفة العلاجية، مضيفا "أن تعليق الشماعة على أن أرباح شركات التأمين كبيرة غير منطقي".

وقال إنه يمثّل جهة تدافع عن المواطن، وبالتالي فإن شركات التأمين مهمتها وضع كلفة الخدمة والربح وتقديم البوليصة للمواطن الذي بدوره يشتريها، مشيرا إلى أن مئات آلاف المواطنين تراجعت دخولهم، خصوصا خلال جائحة كورونا، ومنهم من فقدوا وظائفهم، والكثير منهم عندما أعيد تعيينهم عملوا برواتب قليلة، ما أدى لتراجع قدراتهم الشرائية.

وأمس، أبلغ الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، إدارة الصندوق التعاوني في النقابة، وقف اعتماده في الشبكة الطبية لدى شركات التامين وشركات إدارة أعمال التأمين في المملكة وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية.

وقال الطرفان، إن ذلك يأتي "نظرا لامتناعكم عن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى المؤمن لهم المستفيدين من التأمين مخالفين بذلك العقود المبرمة معكم سارية المفعول"، بينما أكد الاتحاد والجمعية في الكتاب الموجّه لإدارة الصندوق أنه "تقرر اعتباراً من تاريخ السبت الموافق 2024/11/16 إلغاء اعتمادكم من جيل جميع الشركات الأعضاء المفوضين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها، وذلك نتيجة إخلالكم بالاتفاقيات الموقعة مع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي، حيث سيتم وقف صرف جميع الفواتير والمطالبات الواردة من قبلكم وإلغاء اعتمادكم بشكل دائم من جميع الشبكات الطبية المعتمدة لدى الجهات أعلاه".

الغد

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا