تحدث في الندوة أسامة إميل عضو هيئة الرقابة المالية ومحمد حسن القطان المحاسب القانوني والخبير الضريبي الدولي أدارها الأستاذ الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي والقائم بأعمال رئيس جمعية الاقتصاد ومقرر الندوة الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي ورئيس لجنة الموسم الثقافي بالجمعية وسط حضور كبير ومميز من المحاسبين والمحامين والتنفيذيين وأعضاء وزملاء الجمعية وكبار الشخصيات المهنية والنقابية.

أكد الدكتور رابح رتيب أن المعيار 51 المستحدث صدر بهدف معالجة أثار التضخم الجامح علي المراكز المالية للشركات وتأثيرها المباشر علي القوائم المالية سوف يكون لهذا المعيار آثار اقتصادية وضريبة كبيرة وأن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء علي هذه الآثار وهذا هو الدور المجتمعي والمهني والعلمي للجمعيات.
فيما ذكر الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن قواعد الإفصاح والشفافية في إعداد القوائم المالية تتطلب أن تكون القوائم المالية معبرة عن حقيقة الوضع المالي للشركة وأن التضخم الذي حدث في مصر وكان أحد أهم أسبابه هو تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أدي إلي زيادة قيمة الأصول.
فيما أوضح أسامة إميل عضو هيئة الرقابة المالية أن المعيار يقوم علي تحديد قيم الأصول غير النقدية من تاريخ شرائها حتي تاريخ بدء تطبيق المعيار والذي يجب أن يتأثر بمعدل التضخم السنوي خلال كل تلك السنوات من عمر الأصل السابقة. ثم يأخذ مجموع تلك القيم وتوضح في بند مستقل تحت حساب الأرباح والخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي وبهذا تكون هناك أرقام مقارنة تم تأثيرها بمؤشرات بالتضخم. ثم يبدأ بمعالجة سنة التضخم بمعدل التضخم الشهري حتي نهاية العام ليتم تجميع أثر هذا التضخم ويتم إظهاره في قائمة الدخل.
فيما قال محمد حسن القطان الخبير الضريبي إن لهذا المعيار أثر ضريبي في حال تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي حالات الربح الرأسمالي الناتج عن التخارج أما الأرباح المحتجزة أو الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم سوف يتم تطبيق الضريبة المؤجلة.
أضاف أن التطبيق سوف يظهر كثير من المشكلات الضريبية وتحتاج إلي مرونة وسرعة إصدار الكتب الدورية اللازمة من مصلحة الضرائب المصرية إذا تطلب الأمر ذلك ومعالجة هذه الآثار في الإقرار الضريبي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل