وقال رئيس لجنة الاسكان البرلمانية محمد عطية الفيومي ان تطبيق حكم الدستورية العليا يطبق اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية. مشيرا الي ان الحكم  يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا.

واضاف الفيومي أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين. وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.

وأكمل أنه لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه مؤكدا أن حكم الدستورية سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية.

ومن جانبها أكدت النائبة عبلة الهواري. عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب. أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم "24" لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9  نوفمبر 2024. ممتاز. ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء الجدل الذي استمر لسنوات حول قانون الإيجار القديم. مشيرة إلي أن هذا الحكم سيوفر للمشرع فرصة لإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المتعلقة بالقانون.

وأوضحت أن التعديل يجب أن يتم بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين. وتجنب أي ظلم قد يلحق بأي طرف.

وأضافت الهواري أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية علي أساس القيمة السوقية. وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي. لأن ذلك قد يؤدي إلي ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.

وكان مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين ?الإيجار القديم?. بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي. وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات. وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وأكد خالد حنفي  وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق  أن هناك 4 حالات قانونية لـ فسخ عقد الإيجار القديم وهي في حالة التنازل أو التأجير للباطل أو ترك العين للغير دون الحصول علي موافقة كتابة من المالك. بالإضافة إلي استعمال العين في غرض مخالف للآداب العامة او سلامة العقار. إضافة إلي تكرار عدم سداد الأجرة و صدور قرار هلال العقار كليا او جزئيا.

وحدد القانون 5 حالات يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية. والتي يعني تطبيقها الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين. وكذلك مخالفة أحكام قانون الإيجار القديم. والذي يؤدي إلي فسخ التعاقد وطرد المستأجر ورد الوحدة السكنية للمالك. بعدما يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي في ضوئها يتم صدور حكم قضائي بطرد المستأجر.

وعن فسخ عقد الإيجار القديم فالحالات التي نص عليها القانون تشمل في المقدمة عدم سداد القيمة الإيجارية وهذه الحالة لها خطوات تدريجية حتي يتم فسخ عقد الإيجار. حيث إنه في حال لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية. يقوم المؤجر أو المالك بإخطاره بإنذار رسمي. وخلال 15 يوما إذا لم يسدد القيمة المستحقة. يمنحه القانون أحقية السداد أمام القاضي حتي بعد الاستئناف. وفي حال تكرر الأمر مرة أخري. يجوز للمالك فسخ عقد الإيجار حال لم يقدم المستأجر عذرًا. وهذا يوضح المساحة الكافية التي يمنحها القانون للمستأجر لسداد القيمة الإيجارية.

بينما وضع القانون حالة أخري يتم بموجبها فسخ عقد الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية. وهي التصرف في الوحدة دون علم المؤجر أو المالك. حيث إن القانون يحظر هذا الأمر. سواء قام بتأجيرها أو التنازل عنها في الباطن. وفي هذه الحالة يتم رفع دعوي قضائية ويفسخ العقد مباشرة.

إضافة إلي حالة أخري نص عليها القانون. وهي الإضرار بالوحدة كخدم حائط أو جدران في العقار. وفي هذه الحالة يثبت المالك الواقعة كي يحصل علي حكم نهائي بفسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة المؤجرة.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل