تعتبر الحكومة القطاع الخاص شريكا أساسيا في المشروعات والخدمات التي تقدمها، الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مناسبات عدة.

وخلال الساعات الماضية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنوياً بدلاً من 30 مليون، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حيث اطلع الرئيس على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.

 كذلك عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت ، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل التنفيذي في عدد من الملفات التنموية، في إطار الجهود المستمرة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخول.

كما تناول الاجتماع جهود التنمية في محافظة الوادي الجديد، حيث تابع الرئيس برامج الحكومة لتطوير الخدمات بالمحافظة، ومن بينها مشروعات وزارة الصحة بالمحافظة، وزيادة عدد وحدات العلاج عن بعد خاصة في القرى والمناطق النائية بمختلف مناطق المحافظة، والموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" وتعظيم استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الإسكان الخاصة بالبيوت الريفية والتوسع في القرى الخدمية، ومشروع استصلاح وزراعة الأراضي بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وجهاز مستقبل مصر، وكذا جهود إنشاء عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الحاص بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وفي ذات السياق، اطلع  الرئيس على تطورات الأعمال الجارية لتجهيز العاصمة الجديدة للمحافظة، التي بدأ التشغيل التجريبي لمنشآتها وتم إنشاؤها شمال مدينة الخارجة، بتمويل ذاتي خارج الموازنة العامة للدولة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الاستثمارية، وعلى النحو الذي يضيف للقدرات التنموية بالمحافظة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة وتكثيف العمل في المشروعات التنموية التي تم عرضها خلال الاجتماع، وكذلك الانتهاء من مشروعات محافظة الوادي الجديد لاسيما الأعمال الجارية بالعاصمة الجديدة للمحافظة تمهيداً لافتتاحها، مشدداً على أهمية ربط تلك المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين.

كما نص برنامج الحكومة الجديدة حتى عام 2026-2027 على مستهدفات جديدة لعمل إصلاح شامل وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فسعت الدولة المصرية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كما يظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.