شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، والسيد/ مصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، والسيدة/ جيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 

كما شارك من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة كلا من عبد الحليم رضوان، صاحب مشروع التصميم وإنتاج قضبان وشبكات الألياف الزجاجية، أحمد سيد، صاحب مشروع الحد من غازات الشعلة، محمد جلال، صاحب مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي. وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفي كلمتها بالجلسة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.

وقالت «المشاط»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الكبرى، وبرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في مصر لا يتماشى فقط مع أهدافها التنموية، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي إدراك الدولة لأهمية مواجهة التحديات المناخية مع التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، لافتة إلى أن المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والتي تدعمها الشراكات مع البنوك والمنظمات الدولية، تجسد النهج الشامل الذي تتبعه مصر في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.

وحول تأكيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التزام مصر بتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إطلاق المبادرة في عام 2022 تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد المبادرة برنامجًا فريدًا يهدف إلى تحديد وترويج ودعم المشروعات الخضراء المبتكرة في 27 محافظة مصرية، مما يعزز التزام البلاد بتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات الصلة بمنظومة الطاقة، ويشمل ذلك الحكومات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعملون معًا لزيادة الوعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة للمشروعات الخضراء، مؤكدة أنه من خلال خلق التعاون بين الأطراف ذات الصلة، تكون مصر في وضع أفضل لدفع تحول الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات، ورؤوس الأموال، والموارد اللازمة لضمان تحقيق طموحات الطاقة المستدامة في البلاد.

أضافت أنه سيتم دفع تحول الطاقة في مصر من خلال المبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة مع مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة إلى تطوير منطقة قناة السويس لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنه بحلول عام 2050، تهدف مصر إلى تلبية 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وهو هدف سيضعها في صدارة الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.

وأكدت «المشاط»، أنه من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، أصبح لدينا اليوم رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.

بدورة، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في نشر الوعي والاستثمار في الأبحاث والمشاريع المستدامة، ومن هنا جاءت مبادراتنا لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف دول العالم في قضايا المناخ، وذلك من خلال تنظيم ثلاث نسخ متتالية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP Simulation"، والذي يعد تجربة تعليمية غنية، حيث ناقش الطلاب التحديات المناخية الملحة وقدموا رؤى مبتكرة لحلول الطاقة المتجددة، مما يؤكد التزام الجامعة بتمكين جيل جديد من القادة البيئيين حول العالم. 

وأضاف الدكتور "لطفي"،  أن هذه المبادرات تؤكد إيماننا بأن الحلول المستدامة تبدأ من التعليم والتعاون الدولي، وإننا نتطلع دائمًا للمزيد من الشراكات التي تساعد في بناء مستقبل أخضر ومستدام، كما أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا النقاش الاستراتيجي، خاصةً وأننا نلتزم بتعزيز الاستدامة وتطوير مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات وتبني الطاقات النظيفة، وذلك من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم حلول تعليمية وتطبيقات بحثية تعزز من فرص الابتكار في هذا المجال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل