صوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).

وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وبعد مصادقة مجلس النواب، ستتم إحالة مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6 بالمئة مع تضخم بنحو 2 بالمئة عام 2025.

وحدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5 بالمئة.

وكانت موازنة عام 2024، تبلغ 638 مليار درهم (63.8 مليارات دولار) أقل بـ13 بالمئة عن موازنة 2025.

وفي سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.

وأوضح البنك المركزي، في بيان حينها، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.

وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.5 بالمئة في 2025، مقارنة مع 1.7 بالمئة في أغسطس الماضي، بحسب البيان.

وفي 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.