ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور،ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.

نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية، فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.

وأكد مكتب النائب العام أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين،قرر حبس المتهمين على ذمة القضية،ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.