نشر في المصدر يوم 15 - 11 - 2024

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها مشروع قانون صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل الذي سيعرض في القريب العاجل على أنظار مجلس نواب الشعب
والتطرق الى تصاعد وتيرة الملفات المحالة على التحقيق والقضاء بسبب شبهات فساد وسوء التصرف الاداري والمالي فضلا عن تسليط الضوء على ظاهرة الغش والتحيل وغياب الرقابة خلال عروض البيع الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي .
وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى مشروع قانون صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل الذي سيعرض في القريب العاجل على أنظار مجلس نواب الشعب، مشيرا الى أن هذا المشروع جاء بقرار من رئيس الدولة، بهدف توسيع مجال التغطية الاجتماعية لتشمل كافة شرائح المجتمع بما في ذلك من فقد موطن شغله لأسباب خاصة اقتصادية.
وأضافت الصحيفة، أن العمل على انشاء هذا المشروع يأتي في اطار مزيد ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة وتوسعة قاعدة المنتفعين بالخدمات الاجتماعية خاصة من ذوي الفئات الهشة التي تفتقد لمقومات ضمان مداخيل قارة وتغطية اجتماعية مستمرة، مبينة أن كافة أعضاء المجلسين النيابيين أكدوا أن مشروع قانون صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل مطروح ضمن برنامج مناقشة مشاريع القوانين التي تم عرضها مؤخرا على أنظار مجلس الوزراء وهو يندرج ضمن المشاريع التي لها أولوية النظر.
وبينت في سياق متصل،أن هذا الصندوق سيمكن هذه الشريحة ممن فقدوا وظائفهم من الحصول على منح مع الاستمرار في ضمان تغطياتهم الاجتماعية والاحاطة الاجتماعية والعلاج الى حين استرجاعهم لمواطن شغلهم أوالحصول على وظائف جديدة، فضلا عن أنه بامكانه أن ينتشل فئات واسعة من التونسيين من التهميش بعد فقدانهم مواطن رزقهم .
وأوضحت، أن صندوق التأمين على فقدان الوظائف لأسباب اقتصادية يعد الأول من نوعه في البلاد اذ تعتمد الدولة على آلية التسريح لأسباب فنية لمساعدة الموظفين المسرحين، مما يمكنهم من الحصول على منح مالية، الى حين اعادة ادماجهم في سوق الشغل مجددا، مذكرة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا رئيس الحكومة منذ سبتمبر الفارط الى ضرورة احداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.
واهتمت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة بوتيرة الملفات المحالة على التحقيق والقضاء التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بصفة غير مسبوقة، اذ لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن فتح تحقيق عدلي ضد مؤسسة أوهيكل عمومي أوأراضي دوليى فلاحية بشبهة الفساد وسوء التصرف الاداري والمالي، موضحة أن العديد من الهياكل والمؤسسات العمومية باتت اليوم محل تحقيقات قضائية، حيث شهدت الأبحاث في بعض الملفات تقدما وتم ايقاف مع اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد مسؤولين واطارات على غرار ما حصل في هنشير الشعال.
وأضافت الصحيفة، أنه تمت عدة احالات على القضاء من هنشير النفيضة باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد والمستشفى الجهوي في بئر علي بن خليفة الى المحطة السياحية القنطاوي سوسة الى بعض المنشآت الرياضية، مبينة أن القائمة تطول متى ثبت وجود فساد أوتجاوز أومظاهر تخريب .
وأوضحت، أن الحرب ضد الفساد والمفسدين الذين تسللوا الى عديد مفاصل الدولة متواصلة ،بحسب ما أكده رئيس الجمهورية خلال لقاءه أول أمس رئيس الحكومة كمال المدوري، مشددا على أن مرحلة البناء والتشييد لا يمكن أن تكون صلبة ودائمة الا بعد تطهير البلاد واستعادة الشعب التونسي لكل ثرواته التي عبث بها المفسدون وأعوانهم على مدى عقود من الزمن.
وبينت، أن الحرب باتت على كل الوجهات وانخرط فيها كل المسؤولين، حيث قرر وزير الصحة مصطفى الفرجاني احالة ملف الاخلالات الحاصلة في المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة الى القضاء لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في اهدار المال العام وتعطيل الخدمات الصحية وحرمان المواطنين في بئر علي بن خليفة من عيادات طب الاختصاص والجراحة وطب النساء والتوليد منذ 12 سنة .
وسلطت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، الضوء على عروض البيع الالكتروني التي تضخ مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي لمنتوجات في أغلبها مجهولة المصدر والمكونات سواء كانت منتوجات استهلاكية أولمعالجة بعض الأمراض من خلال خلطات غريبة لأعشاب معينة أومراهم وفي أحيان أخرى يكون المنتج في شكل أقراص مجهولة التركيبة ويمكن أن يكون لها تبعات صحية مدمرة .
وأضافت الصحيفة، أن بعض صفحات البيع الالكتروني تعمد الى الاستعانة ببعض المشاهير على السوشيال ميديا لاستقطاب الجمهور واضفاء نوع من المصداقية على منتوجاتها، الا أن بعض هؤلاء يكونون بدورهم شركاء في جريمة الغش والتحيل لأنهم في الغالب يعلمون بأعطاب المنتج وأضراره ولكن يستغفلون الجمهور عند التسويق للمنتج بالكذب وتضخيم خصائصه .
وأشارت، الى أن جودة تلك المنتوجات التي يتم بيعها الكترونيا باتت محل جدل كبير خاصة مع الشكايات المتواترة من المستهلكين واستيائهم من وقوعهم ضحية تلاعب وتضليل وتحيل جعلتهم يدفعون المال مقابل أشياء ضارة أودون جدوة مجهولة التركيبة وخطرة، مؤكدة أنه بات من الضروري اليوم أمام التجاوزات الخطيرة لترويج بعض المنتوجات الضارة دون رقابة من وزارة الصحة ووزارة التجارة، القطع مع حالة الفراغ التشريعي السائدة وتقنين البيع الالكتروني عبر قانون يضمن جودة المنتج ويقطع الطريق أمام كل عمليات الغش والتحيل.
وبينت، استنادا الى تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن المستهلك، أن المتابعة اليومية لشكايات المستهلكين التي ترد على المنظمة بلغت معدل 5 شكايات في اليوم و25 شكاية في الأسبوع وأن أكبر نسبة من التحيل الالكتروني على المستهلكين موجودة ضمن البيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بالأساس حيث تم تسجيل 231 شكوى من مجموع 540 شكوى ،واحتلت منصة "الفايسبوك" 43 بالمائة من نسبة الشكايات .
وخلصت، الى أن المنظمة طرحت جملة من التوصيات من أهمها الاسراع بوضع آليات لرصد مواقع التجارة الالكترونية القانونية منها وغير القانونية واتخاذ الاجراءات الضرورية ضد المخالفين، الى جانب الاستعجال في وضع اطار قانوني خاص بالتجارة الالكترونية وبالتجارة التي تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي واخضاعها لقواعد التجارة من اشهار الأسعار والضمان ومصلحة ما بعد البيع مع توضيح دور البائع ودور القائم بتوصيل البضاعة وتمكين المستهلك من حق التقليب والاختيار ورفض الشراء عند عدم اقتناعه بالمنتوج وفق ما ورد بذات الموقع .

.