أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، أن المحكمة الدستورية قد أصدرت هذا الأسبوع حكمًا متعلقًا بقوانين الإيجارات القديمة، وأكد على أن الحكومة تحترم هذا الحكم وتعمل على الالتزام به والتنسيق مع مجلس النواب بشأن تعديله.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد التنسيق مع مجلس النواب لوضع الصورة التنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديم بما يتماشى مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، الذي من شأنه أن يساهم في إعادة تنظيم هذا القطاع المهم والحساس. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، من مالكي العقارات والمستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في تطوير سوق الإيجارات في مصر.

قانون الإيجارات القديم

ويعد قانون الإيجارات القديم من أبرز القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر. ينظم هذا القانون العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، والتي تعود إلى فترة ما قبل عام 1996. وكان هذا القانون قد نص على تثبيت الإيجارات لفترات طويلة، ما أسفر عن تفاوت كبير بين الإيجارات الحالية والإيجارات التي يدفعها المستأجرون في العقارات القديمة. الأمر الذي أثر سلبًا على مالكي العقارات الذين يعانون من تدني العوائد المالية.

قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة

الحكم الصادر من المحكمة الدستورية هذا الأسبوع يعد خطوة مهمة في هذا السياق، حيث أكد على ضرورة مراجعة أحكام قانون الإيجارات القديم بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. واعتبرت المحكمة أن بعض أحكام القانون قد تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مما دفع الحكومة إلى ضرورة تعديل القانون بما يضمن التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وكذلك ضمان توفير إيجارات عادلة تتماشى مع القيمة السوقية للعقارات.

مجلس النواب

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بالتنسيق مع مجلس النواب من أجل إقرار التعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات القديم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لضمان العدالة بين جميع الأطراف، بحيث لا يتضرر المستأجرون ذوو الدخل المحدود من التعديلات المقترحة، وفي الوقت ذاته تضمن حماية حقوق مالكي العقارات.