نشر في المصدر يوم 15 - 11 - 2024

أصدرت شركة بولت بيانا صحفيا أكدت فيه التزامها بتحسين قدرة التونسيين على التنقل وتوفير بديل نقل موثوق وآمن ومريح لهم؛ معربة عن تفهمها الكامل للتحديات التي يواجهها الركاب خلال ساعات الذروة، وخاصة في ظل الطلب المرتفع على خدمات الشركة.
كما تشدد بولت على إدراكها الكامل لحجم التأثير الذي يمكن أن يسببه نقص عدد السائقين المتاحين على تقديم الخدمة بسعر عادل عندما يكون الطلب في أعلى مستوياته.
وتؤكد الشركة أنه وبالرغم من أن السائقين المقدمين لخدماتها يمثلون 10٪؜ فقط من إجمالي عدد السائقين في السوق التونسي فيما لاتزيد نسبة الرحلات الخاصة ببولت عن ٪؜ 15 من اجمالي عدد الرحلات في السوق فإن السائقين لديهم مطلق الحرية في الاختيار بين العمل عبر منصتنا أو أيا من المنصات الاخرى أو تقديم خدمات التاكسي.
وهذه المرونة تمنح السائقين القدرة على خلق التوازن في عملهم من خلال عدة اختيارات تتوافق مع احتياجاتهم ، ومع ذلك نحن ندرك أن محدودية توافر سيارات التاكسي يمكن أن يؤثر على توافرها ومستويات القيمة العادلة للخدمة عند زيادة الطلب.
ومن أجل مواجهة ذلك ومع استمرار تواصلنا مع أصحاب المصالح من المنظمين ، قمنا بدعوة الحكومة التونسية للتعاون من أجل التوسع في إصدار رخص التاكسي وذلك لزيادة القدرة على إيجاد خيارات نقل قانونية واعتمادية.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة السائقين المرخصين والتأكد من قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد مع توفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع.
نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة على تطبيق حلول تدعم وتتوافق مع شبكة النقل والتي تشهد ازدهارا في تونس ، هذا بجانب العمل المستمر مع الحكومة على دعم البنية التحتية الخاصة بالنقل في البلاد بهدف جعل التنقل أكثر سهولة وعملية للجميع.
إن بولت فخورة بإسهاماتها في الاقتصاد التونسي عبر الايراد الضريبي ، خلق فرص عمل وتوفير فرص تحقيق دخل ثابت للسائقين.
إن تطبيقات النقل التشاركي تساهم في توصيل من يسكنون بعيدا عن الطرق الرئيسية والمناطق التي يصعب الوصول إليها ، ونحن نتطلع لتعاون مستمر مع الحكومة لتطبيق حلول من شأنها دعم شبكة النقل المزدهرة في تونس مما يجعل التنقل أكثر سهولة وعملية للجميع.

.