نجحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي وادي النكور بإقليم الحسيمة في مداهمة مستودع "سري" لتخزين وتسويق المحروقات بطرق غير قانونية. العملية التي تمت بإشراف من النيابة العامة المختصة، مكّنت من اعتقال صاحب المخزن، وحجز أزيد من طنين من الوقود وسيارة كانت تُستعمل في عملية التوزيع، إلى جانب آليات تُستخدم في عمليات ملء الصهاريج والبراميل. المخزن، وحسب مصادر مطلعة، كان يشكل تهديدًا لأمن وسلامة الساكنة المحلية، نظرًا لغياب أدنى شروط السلامة والأمان التي يجب توفرها في مثل هذه المستودعات.

جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفي تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، ثمّن العملية الأخيرة واعتبرها مؤشرًا إيجابيًا على يقظة الأجهزة الأمنية والدركية، مطالبًا السلطات العمومية بتعميمها على كافة التراب الوطني، خصوصًا وأن الجامعة الوطنية عبّرت مرارًا عن قلقها من تنامي السوق الموازية وغير المهيكلة للمحروقات، والتي تشتغل خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص، كما تستلزم احترام دفتر تحملات دقيق وصارم على مستوى جودة المحروقات، وأيضًا احترام شروط السلامة.

زريكم شدّد على أن المتضرر الأكبر من هذه المستودعات هي محطات الوقود القانونية التي تُحرم من حصة مهمة من سوق المحروقات ومداخيل كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير محطات الخدمة. واعتبر كذلك أن ما يساعد على تنامي وتكاثر مثل هذه المستودعات السرية، التي تعمل في "الظلام"، والتي شبهها رئيس الجامعة بـ"القنابل الموقوتة" لما تشكله من خطورة على سكان الأحياء والعمارات التي توجد بها، هو لجوء الشركات الموزعة إلى بيع كميات كبيرة من الغازوال والبنزين الممتاز لعملاء وبأثمنة تفضيلية تضاعف الهوامش الربحية المخصصة لأصحاب المحطات القانونية مرات عديدة.

وأكد زريكم أن جامعة أرباب المحطات والهيئات التابعة لها وقفت مرارًا على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الغازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، وأنها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع، بل وقدمت شكايات في حالات مماثلة، كما في حالتي المحمدية وتطوان، التي ما زال المحطاتيون ينتظرون مآلاتها منذ شهور طويلة. 

كما كشف زريكم أن الجامعة وجّهت رسائل في ذات الموضوع إلى العديد من الجهات المسؤولة، شددت فيها على مطلبها بالتدخل العاجل للحد من هذه المعاملات غير القانونية وتقنينها، خاصة وأن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة، بحسب تأكيدات جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.