نشر في الشروق يوم 14 - 11 - 2024

انعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2024 الاجتماع العاشر لهيئة الرقابة الاحترازية الكليّة والتصرف في الأزمات المالية المُحدثة بمقتضى الفصل 85 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. تتمثل مهمة الهيئة في إصدار توصيات تتعلّق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي بهدف المساهمة في استقرار النظام المالي في مجمله والمتمثلة خاصة في تعزيز متانة النظام المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحد من آثار الاضطرابات المحتملة على الاقتصاد، وفي تنسيق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالية.
وقد حضر اجتماع الهيئة محافظ البنك المركزي التونسي بصفته رئيسا لها وممثلة وزارة المالية ورئيس هيئة السوق المالية ورئيسة الهيئة العامة للتأمين والمدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير. وتمّ خلال هذا الاجتماع استعراض تطوّر الظرف الاقتصادي والمالي والنظر في وضعيّة القطاع البنكي ونشاط السوق المالية وقطاعي التأمين ومؤسسات التمويل الصغير. في هذا السياق، واصل القطاع البنكي تدعيم أسسه المالية خلال السداسي الأول من السنة الحالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية الاحترازية كما يدلّ على ذلك تكوين هامش من الأموال الذاتية يفوق الحدود الترتيبية الدنيا بنسبة 4٪.
كما تمكن القطاع البنكي من إبقاء السيولة المصرفية في مستويات مرضية حيث تجاوزت نسبة السيولة على المدى القصير 200٪. وبلغت نسبة القروض / الودائع 102,5٪ مدفوعا بالديناميكية الإيجابية لتعبئة الودائع التي ارتفعت ب 8,1٪ بحساب الانزلاق السنوي. بيد أن تباطؤ نشاط القرض مع تسجيل نسبة نمو 1,8٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 وارتفاع نسبة القروض المتعثرة الى 14% في جوان 2024 قد تتسبب في ضغوطات على متانة القطاع البنكي.
وفيما يتعلق بالسوق المالية، فقد اتسمت بالاتجاه التصاعدي لمؤشر توننداكس الذي سجل أداء إيجابيا قدره 12,7٪ خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2024 وانخفاض حجم التداول في البورصة ب 9,1٪ مقارنة بالمستوى المسجل في موفى أكتوبر 2023 بالعلاقة مع الظرف الاقتصادي.
وعلى مستوى الإصدارات في السوق الأولية، فقد عرفت من جهتها انخفاضا مع تركزها بالأساس على إصدارات الخزينة. وعلى صعيد قطاع التأمين، فقد أبرزت مؤشرات نشاط شركات التأمين لسنة 2023 تواصل التطور الإيجابي لرقم معاملات هذه الشركات الذي ارتفع 8,2٪ ليبلغ 3,4 مليار دينار وبالتوازي عرفت مساهمة القطاع في تمويل الدولة والقطاع الخاص ارتفاعا وذلك بالتوزي مع تدعم مؤشرات المتانة المالية للقطاع حيث ارتفعت الأموال الذاتية بنسبة 12,3٪ لتبلغ 2,1 مليار دينار.
وعلى صعيد آخر، واصل قطاع التمويل الصغير (شركات خفية الإسم وجمعيات القرض الصغير) مساهمته في المجهود الوطني لتعزيز الشمول المالي مع تسجيل ما يقارب 800 ألف مستفيد من القروض الصغرى وارتفاع قائم التمويلات الصغرى لأكثر من 2 مليار دينار نهاية جوان 2024.
وبالتوازي، واصل قطاع التمويل الصغير التحكم في مخاطر القرض لتبلغ نسبة محفظة المخاطر لمدة 30 يومًا 2,9٪. وقد أكد أعضاء الهيئة على الصلابة الذي أظهرها القطاع المالي وإسهامه في تمويل الاقتصاد الوطني والقطاع العمومي وذلك بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم آثار التغيرات المناخية.
وأفضى هذا الاجتماع إلى اتفاق أعضاء الهيئة على مواصلة العمل المشترك للحد من المخاطر النظامية والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تعزيز اليقظة الاحترازية الكليّة ومواصلة اتباع سياسات حذرة في مجال توزيع الأرباح وتكوين المدخرات الجماعية بالإضافة إلى تنسيق المبادرات في مجال تخضير القطاع المالي وإدراج البعد المناخي في المنظومة التعديلية.

.