الهيئة العامة للإسكان (سكن)

 في خطوة تهدف إلى تعزيز الحلول السكنية المستدامة والمساهمة في تحسين ظروف الحياة للأسر الأشد حاجة، وقعت الهيئة العامة للإسكان (سكن) والهيئة العامة للأوقاف اتفاقية لإطلاق صندوق وقفي استثماري بقيمة 40 مليون ريال، ومن المتوقع أن يعود ريع هذا الصندوق لصالح توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي.

بموجب الاتفاقية، سيُخصص الصندوق الوقفي للاستثمار في مشروعات سكنية تتماشى مع استراتيجية المملكة في تعزيز الاستدامة وتوسيع خيارات السكن للمواطنين. كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية دائمة للأسَر الفقيرة والأشد حاجة، مع ضمان تحقيق أرباح مستدامة من عوائد الاستثمار التي ستُستخدم في خدمة هذه الأسر.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا من سلسلة من المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي وغير الربحي بهدف تحقيق استدامة أكبر في مجال الإسكان الاجتماعي.

دعم الأسر الأشد حاجة

تستهدف هذه الاتفاقية دعم الأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة وتحتاج إلى مساعدة في الحصول على السكن الملائم. وبذلك، يسعى الصندوق إلى تقديم حلول سكنية مستدامة تضمن توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

كما يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخيرية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.

حلول سكنية متنوعة

تتمثل إحدى الأهداف الأساسية لهذا الصندوق في دعم الاستدامة في مجال الإسكان، من خلال استثمار العوائد وتحقيق الربحية، مما يسمح بتوسيع نطاق المشروعات المستقبلية، كما يُعد هذا الصندوق جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها المملكة لضمان توفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لجميع المواطنين.