الخبراء: تقليل فاتورة الإستيراد الدولارية.. إلي أدني حد ممكن

ضبط الانفاق الحكومي في المشروعات التي يرتبط استكمالها بالعملة الصعبة

ومن جانبها تعمل الحكومة المصرية علي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية علي كاهل المواطنين. مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا. واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.

في حين أشارت كريستالينا جورجييفا إلي الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ علي سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي. مؤكدة ضرورة العمل علي استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض. ومُشيرة إلي أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.

و"الجمهورية أون لاين" من جانبها ناقشت مع الخبراء والمتخصصين أهم السبل لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وبالتحديد كيفية العمل استهداف معدل نمو اكبر بالتوازي مع خفض معدل التضخم لتحقيق المعادلة الصعبة والتي ستكون في صالح الوطن والمواطن علي حد سواء.

حيث أكد الخبراء أن تجارب التنمية الناجحة بدءا من الثورة الصناعية الأولي بالقرن 18 في الغرب. والتجربة اليابانية مطلع القرن 19. والتجربة الكورية الجنوبية في ستينات القرن العشرين. تؤكد أن التصنيع هو حجر الزاوية في عملية التنمية. وأنه القادر علي استيعاب كل مخرجات الثورات الصناعية الأربعة بما تحمله من تحديات خاصة في سوق العمل.

يقول د. محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية انه يجب البدء من اليوم في وضع خطة تنموية تعالج مشاكل الاقتصاد الوطني الهيكلية. وتحشد موارده لبناء طاقات وأصول انتاجية جديدة. وتشغل طاقاته المعطلة وبالتوازي مع تنفيذ  برامج الصندوق حتي يمكننا ان نستغني عن الصندوق تماما مع نهاية الاتفاق في منتصف 2026.

فلنبدأ في حشد موارد البلد من المدخرات المحلية. حيث أن معدل الإدخار متدن للغاية ويقل عن 10% من الدخل القومي. في حين لا تقل الطاقة الإدخارية عن 25% من الدخل القومي.

أضاف ان الصندوق من الأصل لا علاقة له بالتنمية وتحسين مستوي المعيشة والقضاء علي الفقر. وليس مخولا بتقديم تمويل لبرامج تنموية للدول الأعضاء. لأن مجال اهتمام الصندوق هو ميزان المدفوعات والاستقرار المالي وتحرير أسعار الصرف والفائدة وفتح الأسواق وتقديم التيسيرات أمام رؤوس الأموال الساخنة والمباشرة.

وللخروج من مأزق  سعر الصرف - حسب د. البنا - يجب التركيز علي 3 محاور أساسية يمكن أن تمثل فرصا سانحة لمعالجة العجز في سوق النقد الأجنبي. في الأجل المتوسط لا تزيد عن 3 سنوات. أولها أن يحظي قطاع الصناعة باهتمام خاص فتجارب التنمية الناجحة بدءا من الثورة الصناعية الأولي بالقرن 18 في الغرب. والتجربة اليابانية مطلع القرن 19. والتجربة الكورية الجنوبية في ستينات القرن العشرين. تؤكد أن التصنيع هو حجر الزاوية في عملية التنمية. وأنه القادر علي استيعاب كل مخرجات الثورات الصناعية الأربعة بما تحمله من تحديات خاصة في سوق العمل.

ثانيها: أن سياسة التصنيع لأجل التصدير وليس الإحلال محل الواردات هي السبيل لزيادة موارد البلد من النقد الاجنبي. والتوجه بالتصنيع للخارج هي السبيل الأنجع  في نجاح توطين الصناعات الحديثة. وزيادة القدرات التنافسية للصناعات المحلية للمنافسة داخليا وخارجيا. وتحفيز المستثمرين علي رفع الكفاءة الانتاجية وتحسن الانتاجية. وتحقيق المزيد من الصادرات. فلا سبيل لزيادة موارد البلد من النقد الأجنبي في ظل سياسات حمائية للصناعات الناشئة. التي ستفرضها استراتيجية الإحلال محل الواردات.

ثالثا: يجب التسريع ببرنامج الطروحات والخصخصة بصورها المختلفة. حتي يتم افساح المجال امام الأفراد والقطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية والتصنيع بصفة خاصة. ودعم المبادرة الرئاسية عل كافة المستويات. وكل المراحل بدءا من منح التراخيص دون معوقات بيروقراطية. أو قرارات غير مدروسة. أو زيادة الأعباء المالية دون مبرر.

يؤكد د. محمد سعيد بسيوني استاذ الاقتصاد بجامعة بنها ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يمثل فرصة لدفع النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والفقر. وقد شرعت مصر مع نهاية عام 2016. وبالتحديد في الثالث من نوفمبر في تطبيق أولي خطوات هذا البرنامج حيث تم تحرير سعر الصرف أنداك. وقد شهت مصر منذ عام 2016. تطور معدل النمو الاقتصادي والذي سجل 4.2 و5.3 و5.6% أعوام 2017 و2018 و2019 ورغم تراجعه إلي 3.6 و3.3 عامي 2020 و2021 إلا أنه تضاعف إلي 6.6 عام 2022. قبل أن ينخفض إلي 3.8% عام 2023.

أضاف ان سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تم تطبيقها ساعدت في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات إيجابية ومرتفعة خلال السنوات السبع الماضية. مع الإشارة إلي أن هذا النمو قد تحقق في ظل تلاحم وتوالي العديد من الأزمات الاقتصادية سواء علي الصعيد العالمي أو الإقليمي ومن بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الصهيونية علي قطاع غزة ولبنان.

في المقابل. كانت سياسات الإصلاح الاقتصادي شديدة الوطأة علي التضخم حيث ارتفع إلي أعلي مستوي له علي الاطلاق عام 2017 مسجلا 29.5% لكنه سرعان ما انخفض بشكل ملحوظ إلي 5% عام 2020. لكنه في ظل سياسات تحرير سعر الصرف ووصول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلي قرابة 48 جنيها للدولار في عام 2023. عقب سلسلة متتالية من تخفيضات سعر الصرف خلال الفترة "2021- 2023". فقد عاود معدل التضخم الكرة مرتفعا إلي 13.9 و33.9% عامي 2022 و2023.

يقول د. عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة ان الدولة المصرية تعمل علي التوسع في رفع مستوي النمو الاقتصادي وفقا لما أبداه صندوق النقد الدولي وما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تجعل من خطط التنمية الاقتصادية مركزا هاما ومعتبرا خلال الفترة القادمة فضلا عن خطط محكمة لضبط التضخم الجامح والذي يضرب بلا هوادة ليستشعر به أبسط المواطنين.
أضاف أن أهم الحلول التي يجب علي الدولة المصرية السعي من خلالها لتحقيق تلك الأهداف مجتمعة ليكون أولها. هو تقليل فاتورة الإستيراد الدولارية وما يتبعها من حتمية فرض التخلي عن السلع غير الضرورية والتي تتكبد الدولة مشقة توفير الدولار لتلك السلع مع وضع بديل مناسب محلي الصنع وإعتبار الالولوية للمنتجات المصرية سواء الصناعية او الزراعية تشجيعا من ناحية وحماية لغطائنا النقدي الاجنبي من ناحية أخري.

لفت إلي الجانب الآخر وعن أهمية التخلي عن جزء من حجم الانفاق الحكومي وخاصة في تلك المشروعات غير الحيوية والتي يرتبط استكمالها بوجود السلع الدولارية , اضافة الي اهمية تشجيع وتنشيط السياحه الشتوية بمصر لما تتمتع به من أجواء جاذبة للسياحة الأوروبية خاصة.

يقول د. أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ ان الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة يمر بتحديات كثيرة سواء كانت خارجية ام داخلية. ويعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصري هو القيام بحزم اصلاح اقتصادي او ما تسمي " روشتة صندوق النقد الدولي " ولا يصح ان يختصرها البعض في عملية تعويم العملة " الجنيه" او رفع الدعم . ولكن الاصلاح الاقتصادي الحقيقي اعمق من هذا بكثير.

أضاف أنه بالرغم من ان تحرير سعر الصرف وخفض مستوي الدعم يعتبر من أولويات الاصلاح الاقتصادي. وبالفعل هذا ما بدأت به الحكومة المصرية والذي تحمل عقباته المواطن البسيط بمفرده. لهذا يجب ان تتحمل الحكومة مسؤليتها في هذا الصدد وتستمر في عملية الاصلاح الاقتصادي بجميع جوانبه وعدم الاكتفاء بما تم فقط. حتي لا يضيع كل ما تحمله المواطن من ضغوطات هباء طالب د. البرماوي الحكومة بعدة إجراءات. أولا: التخارج من منافسة القطاع الخاص وبصورة سريعة ومثالية.

ثانيا: إعادة هيكلة المالية العامة للدولة وتطبيق المباديء الاساسية للموارنة العامة للدولة وبالأخص وحدة الموازنة وعمومية الموازنة.

ثالثا: اصلاح الهيكل الضريبي لتشجيع الاستثمار.

رابعا: تشجيع عملية الاستثمار المحلي والاجنبي لتقليل الضغوطات علي ميزان المدفوعات

تقول د. زينب عبدالحفيظ قاسم "مدرس المحاسبة بمعهد القاهرة الجديدة" ان في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. طالبت مديرة صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالعمل علي زيادة النمو بالتوازي مع خفض معدل التضخم. وذلك يتطلب من الحكومة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية والمالية المتوازنة. وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية والحوكمة. مع التركيز علي دعم الفئات الأكثر تضرراً.

وطالبت "قاسم" الحكومة بتبسيط الإجراءات علي الشركات الناشئة لتحفيز الاستثمار والنمو. وضرورة ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءته. بالاضافة الي دورها في تخفيف المعاناة عن المواطنين وذلك عن طريق توسيع برامج الدعم الاجتماعي كزيادة الدعم الغذائي والنقدي. ومراجعة الأجور والمعاشات بشكل دوري لمواكبة التضخم. وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل