أثارت الزيادة المبالغ فيها في أسعار الشقق الصغيرة (من 60 إلى 70 مترًا مربعًا)، التي تباع بأكثر من 50 مليون سنتيم، غضب النواب الذين وجهوا دعوات إلى الحكومة للتدخل في هذا الشأن.

وأعربت النائبة مروى الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي، عن استنكارها لهذه الوضعية، مشيرة إلى جشع بعض المنعشين العقاريين الذين يبيعون هذه الشقق ذات المساحة الصغيرة، التي وصفتها بـ"علب الكبريت"، بأسعار مرتفعة، مما يجعل هذه المساكن بعيدة عن متناول الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. في المقابل، يعتبر بعض النواب أن البرنامج لا يلبّي التطلعات في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تقول النائبة الأنصاري: "الدعم يُمنح للمواطنين، لكن يتم امتصاصه من قبل المنعشين". 

وتضيف أن بعض الشقق التي تقل مساحتها عن 50 مترًا مربعًا تُباع بـ450,000 درهم، وهو ما يمثل زيادة مبالغ فيها تؤثر على فعالية الدعم.

من جانبها، ردت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان والتنمية الحضرية، قائلة إن برنامج الدعم المباشر للسكن موجه لهذه الفئة، مشيرة إلى أن وزارتها أبرمت اتفاقًا مع غرفة العدول لتقليص رسوم الإجراءات وتسهيل عملية شراء المنازل للمواطنين. وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب وأن الحكومة لا يمكنها تحديد سقف للأسعار.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الطلبات حوالي 3500 طلب شهريًا في الأشهر الأخيرة، بينما كان المعدل الشهري لا يتجاوز 2500 طلب في بداية العام. وأضافت أن عدد المشاريع المصرح بها ارتفع بنسبة 14%، وزادت مبيعات الإسمنت بنسبة 8.24%، والمعاملات العقارية بنسبة 12.1%، وقروض السكن بنسبة 1.49%، والقروض المخصصة للمطورين العقاريين بنسبة 5.57%، مؤكدة أن هذه الأرقام تظهر أن البرنامج قد ساهم في تحفيز قطاع البناء وأعطى دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي نفذت حوالي 87% من المشاريع السكنية.