أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي حصيلة بيع رسائل المهمل لبضائع وسلع متنوعة لكافة المنافذ الجمركية خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ نحو 119 مليونا و881 ألفا و200 جنيه.
وذكرت المصلحة، في بيان اليوم السبت، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أقامت 5 جلسات مزادات علنية لبيع رسائل المهمل خلال نوفمبر، بالتنسيق مع الإدارات العامة للمهمل بالمصلحة، موضحة أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وأشارت إلى المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية; بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ولفتت، إلى أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، نظم إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة 66 إلى المادة 70 من قانون الجمارك والمادة 299 إلى 314 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها إلى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خلال شهر من تاريخ التصالح أو المصادرة أو التنازل.
وأوضحت، أنه بالنسبة للبضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة إبقائها داخلها، بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الأرصفة في المواني أو المتروكة التي لم يعرف مالكها.
وأضافت، أنه بالنسبة للبضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار صاحب الشأن، على أن يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية أو نزاع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
وأوضحت المصلحة، أنها تتولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والأسس التي بني عليه هذا التحديد، وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فإذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا أساسيا للبيع، أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الأساسي للبيع.
وأشارت، إلى أنه بالنسبة للبضائع سريعة التلف أو النقصان تتولى المصلحة أو الهيئة إتمام إجراءات البيع، وفقا لأعلى سعر تم التوصل إليه من خلال المزايدات.
